أمينة العلي
من سيتحمل مسؤولية موت الضحايا، الموت حصد أربع أرواح بريئة لا ذنب لها سوى أنها شخصت تشخيصا طبيا خاطئا في مستشفى الفروانية، حيز الاخطاء حجمه كبير، تعددت الروايات وتوزعت الأخطاء والمسؤوليات، السؤال هنا من سيتحمل مسؤولية موت الضحايا؟ مسلسل طويل مليء بالأخطاء، أخطاء متشابكة تقع تحت مسؤولية جهات عديدة كل جهة مسؤولة عن حلقة من حلقات هذه الكارثة، أولاها التشخيص الطبي الخاطئ وثانيتها خطأ جسيم تتحمله شركة التخزين التي خالفت شروط الترخيص أولا باستخدامها سرداب منزل كمخزن لمواد من الانواع الكيماوية التي يمنع استخدامها دوليا، السؤال هنا اذا كانت هذه المواد يمنع استخدامها دوليا، فكيف سمح لها بالدخول من الجمارك وكيف وصلت الشركة المستأجرة لسرداب المنزل؟ أخطاء كثيرة اكتملت مع بعضها في مسلسل حصاد الأموات والذي انتهت حلقاته المأساوية وحصدت معها أربع أرواح وأدخلت 3 أرواح في العناية المركزة، تحت المراقبة، في انتظار من سيتحمل مسؤولية هذه الاخطاء السخيفة انني احمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة قبل غيرها من الجهات الأخرى والتي تسببت في وقوع هذه المأساة وزارة الصحة فشلت في تعيين اطباء تعين الناس وتعالجهم ارواح الناس تزهق بالمستشفيات ولم تعد مستشفيات الحكومة هي الملاذ الآمن للمرضى، التهم طالت الجميع ولكن وزارة الصحة هي المسؤولة الاولى والاخيرة.
فشل وزارة الصحة طال كل ما فيها، مباني، أجهزة، أطباء، الادارة النظام وبعض المسؤولين الذين يجب غربلتهم وتعيين غيرهم من جديد، مسؤولو الصحة هم اكثر الزبائن للمستشفيات الخاصة وهم الأكثر سفرا للعلاج بالخارج القيادات العليا بوزارة الصحة لا يقومون بزيارة المستشفيات الحكومية للاطلاع على احوال المرضى الا بعد وقوع الكوارث وأكبر همهم هو الحصول على عمولات من خلال المناقصات التي تقع على من يعطيهم عمولة أكثر.
الحادثة المأساوية والتي حدثت أعتبرها في نظري مثل أي حادثة تحدث، نعم هناك أخطاء كثيرة لكن الخطأ الكبير هو خطأ وزارة الصحة كيف تعين وزارة الصحة أطباء لايفهمون «كوعهم من بوعهم».
على وزير الصحة مسؤولية وضع توصيات وتعهدات بعدم تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة ووقف المسؤولين عن العمل واستبدالهم بطاقم آخر من الاطباء من ذوي الخبرة والضمير، هل مسؤولو وزارة الصحة لا يتحركون إلا بعد ان تزهق الارواح؟
نعم ما حدث هو كارثة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان لابد من فتح تحقيق واسع لمعرفة اسباب الحادث.
الإهمال والتسيب في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة هو نتيجة حتمية لغياب الدولة ومؤسساتها وعدم وجود رقابة فعلية من الجهات المعنية على بعض الشركات وما حدث كارثة انسانية اعاننا الله على تحملها، كارثة لا يمكن السكوت عنها، اننا لا نعترض على قدر الله عز وجل لكننا نشعر بالألم والحزن على ما حدث.
أتمنى من الحكومة ان تقف ضد ما حدث وقفة حازمة ضد الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والتي قصرت في عملها ولم تراقب ما يدخل في البلد أين مسؤولية الجمارك في كل ما حدث كيف تدخل مبيدات حشرية ممنوعة دوليا، هناك الكثير من المواد الغذائية والتي تباع بالاسواق الشعبية وتاريخ صلاحيتها على وشك الانتهاء وهناك ايضا مشروبات روحية تباع عبر اشخاص، من المسؤول عن هذا؟ هل هو الجمارك ام ان هناك اناسا لهم سلطة تتيح لهم فعل أي شيء؟ هل أرواح الناس أصبحت مادة رخيصة في أيدي من لهم سلطة وهل أصبحنا نعيش في عصر الفلتان في جميع الجوانب أعاننا الله على ما وصلنا اليه!