أمينة العلي
في اطار اهتمامات القيادة السياسية في وطننا العزيز بالتعليم والمعلمين وحرص القيادة على التوصل الى تقديم كل الدعم الذي من شأنه ان يحقق التطور التعليمي وان ينهض بمخرجاته الى مستوى أفضل، نرى الزيادات في الرواتب التي تمت في عهد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تجلت في حرصها على تطوير التعليم وفق أسس علمية قائمة على رؤية واضحة بعيدا عن الاجتهادات الفردية والأفكار الشخصية وحرصت الوزيرة على المحافظة على مكتسبات المعلمين وحقوقهم وحمايتهم لأنها مشارك رئيسي في صنع السياسة التعليمية طوال سنوات مضت قبل توليها حقيبة وزارة التعليم.
أرادت الوزيرة الصبيح فتح صفحة جديدة تقوم على الثقة المتبادلة بينها وبين منتسبي وزارتها وحرصت الوزيرة كذلك على عدم تجاوز رأيهم كما حرصت على ابقاء قنوات الحوار مفتوحة على مصراعيها، وهذا ما استنتجته من تصريحاتها عبر ما قرأته بالصحف المحلية.
كما قرأت ان الوزيرة رفعت كادرين للمعلمين الكويتيين والوافدين الى مجلس الوزراء، وذلك لتحسين رواتبهم وبدلاتهم وأيضا من اجل ضمان الاستقرار النفسي والمادي لهم ضمانا للحصول على أفضل عطاء لصالح الطالب.
كلام جميل وان شاء الله يتحقق لكن الوزيرة الصبيح تناست ان هناك فئة من المدرسين من المفروض ان يكون لهم نصيب في هذه الزيادات وهم مدرسو المدارس الخاصة ففي مثل تلك المدارس المدرس هو المدرس سواء درس في مدارس خاصة أو حكومية فهو في النهاية مدرس يدرس أبناءنا، وهؤلاء المدرسون رواتبهم متدنية جدا وتناست الوزيرة الفاضلة ان ترعاهم بعطفها ضمانا أيضا للاستقرار النفسي والمادي الذي سبق لها ان قدمته لمدرسي المدارس الحكومية، المدرسون بالمدارس الخاصة التي تتبع المنهج العربي مظلومون ويحتاجون الى من ينصفهم ويمنحهم حقوقهم أسوة بزملائهم المدرسين في المدارس الحكومية.
ونظرة خاطفة من السيدة الفاضلة وزيرة التعليم للمدارس الخاصة التي تتبع المنهج البريطاني والأميركي نجد ان الرسوم في ازدياد كل سنة والمبالغ الكبيرة التي تدفع من قبل أولياء الأمور لا تساوي الا جزءا من عشرة من خدمة هذه المدارس لأبنائنا، أغلبية هذه المدارس تستعين بالمدرسين الأجانب المتقاعدين في بلادهم أي انهم كبار في السن، المدرس في هذا العمر عطاؤه مع الطلبة يختلف عن عطائه عندما كان شابا واذا راقبنا هذه النوعية فسنرى ان المدرس المتقاعد متهالك ومريض ويقضي نصف أيام السنة في اجازات مرضية والنصف الثاني من السنة اجازات رسمية، وبعضهم يستعينون بمدرسين من شمال افريقيا أو من لبنان ومصر وهؤلاء يدرسون اللغة الانجليزية، اما مدرسو اللغة العربية والدين في هذه المدارس والذين من المفروض انهم يدرسون منهج وزارة التعليم، فحدث ولا حرج، أغلبهم لا يصلح ان يكون مدرسا، ومع ذلك الرسوم في ازدياد كل عام والرسوم عالية جدا نظير ما يقدم من خدمات تعليمية تقدمها هذه المدارس، والنتيجة ان أولادنا هم من يتحملون هذا الخطأ.
السؤال هنا موجه للفاضلة الوزيرة الصبيح أين دور الوزارة ازاء هذا التخطيط الخاطئ؟ أين أهداف الوزارة الرقابية على هذه المدارس؟
معالي الوزيرة اسمحي لي ان أقول لكم ان هناك ضحالة في مشاريع تطوير التعليم في المدارس الخاصة، وايضا هناك غياب للرؤية الواضحة لتطوير التعليم في المدارس التي تنهج المنهج الأجنبي نأمل منك ايتها الوزيرة، ومعروف انك صاحبة رؤية صائبة تجاه قضايا التعليم ان تضعي استراتيجية جديدة لتطوير التعليم ليس فقط بالمدارس الحكومية وحدها، ولكن أيضا تشمل المدارس الخاصة العربية والمدارس الأجنبية، لأن هناك تثبيطا للعزائم في تلك المدارس نأمل منكم ان تضيفوا على جدول أعمالكم مناقشة القضايا والموضوعات التي يجب معالجتها في جميع أنواع المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة، عربية أو خاصة أجنبية، كي يلائم المعلم الذي يقتدي به الطالب في سلوكياته ومظهره وأخلاقياته أبناءنا في المدارس وكيف تؤثر شخصية في شخصياتهــــــم وفي قناعتهم كيف يتــــلقى الــــعلم منه وهذا المدرس الذي يعمل بالمدارس العربية والخاصة يتقاضى راتبا قدره مائة وثمانون دينارا؟!
أيتها الوزيرة لابد من نظرة الى أوضاع المدرسين في المدارس الخاصة.