أمينة العلي
الانتخابات مظهر حضاري مشرف للكويت ودخول المرأة في معتركها تكميل لهذا المظهر الحضاري، لكن رغم ذلك المرأة اليوم في مأزق وتتساءل عن كيفية الخروج منه، كيف تتحرك؟ كيف «تكشط» الصدأ الذي تراكم على وجه اعداء وصول المرأة لقبة البرلمان؟ وعن كيفية علاج هذه الامراض التي تفشت في مجتمعنا، كيف تجد المرأة مكانتها وسلامها النفسي؟ اسئلة مازالت تجول في خاطر اي امرأة، لكننا اذا اردنا الخلاص منها فعلينا الا نصمت تاركين الساحة تعج بالافكار الظلامية، علينا ان نقاوم هذه الافكار، خوفا على هذا الوطن وخوفا على وحدته الوطنية وخوفا على نسائه، وعلى رجاله.
انني احيي كل امرأة كانت عندها الجرأة والشجاعة ورشحت نفسها في انتخابات 2008، ورغم عدم نجاح أي منهن الا انها تجربة ستساعدهن مستقبلا على خوض الانتخابات المقبلة واقول لهن «خيرها في غيرها».
رغم فشل المرأة في انتخابات 2006 للوصول لكرسي البرلمان الا ان مرشحات 2008 اردن فقط ان ينلن، جزءا بسيطا على الأقل من حقوقهن التي تأخرت كثيرا في المجال السياسي فهن يريدن أن يثبتن قدرتهن على الرغم من عدم امتلاكهن للكثير من المؤهلات التي وظفها الرجل المرشح لنفسه.
مرشحات 2008 رغم ما ظهرن به من شجاعة وقدرة وقوة الا انهن كن في قرارة انفسهن خائفات ومترددات من تكرار التجربة، وذلك ربما يرجع الى الاحباط الذي يلازم اداء مجلس الامة المنحل دائما، او لعدم الوعي الشعبي الذي يرفض فكرة ان تكون المرأة عضوا في البرلمان، ولكن بعد ظهور نتيجة الانتخابات وعدم وصول اي امرأة لكرسي البرلمان، فهذا معناه ان وراء ذلك اسبابا اجتماعية بحتة وموروثات ثقافية متأصلة، وهناك أيضا ضغوط كانت تقف المرأة بالمرصاد فجميع الاطراف تتجاذبها من كل صوب، مجتمعنا الذكوري وموروثه الثقافي شكلا ضغطا خفيا على المرأة المرشحة بالاضافة الى ان الرجل نفسه لم يقف في صف المرأة لان من مصلحته الا تصل للبرلمان وهي في قرارة نفسها تعرف ان الرجل اكثر منها خبرة وجرأة ولديه قواعد واسعة وخبرة جعلتها يتقن اللعبة الانتخابية، ومع ذلك انا لا اضع اللوم على الرجل وحده لكنني ألوم المرأة ايضا فالمرأة غالبا لا تصوت للمرأة لان المرأة ربما في نظر بعض بنات جنسها لا تستطيع القيام بدور الرجل في الـــعمل السياسي بنفس الكفاءة، وهذا التفكير يتوافق مع فطرة المرأة وخصوصا المرأة غير المثقفة ولا اقول غير المتعلمة.
ان توزير امرأتين في الحكومة دلالة واضحة على اعطاء الثقة للمرأة عبر الحقائب الوزارية، ولكننا كنا نتمنى لو ان حكومتنا الرشيدة ضمت اكثر من امرأتين وذلــــك للوصـــول الى تحقيق المــــناصفة الوزارية على الاقل ما دامنا الآن لم نستــــطع الوصول الى نسبة ولو بسيطة من نسبة النواب بالمجلس.
نورية الصبيح اختيرت لتكون وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي، اختيرت لانها اثبتت كفاءتها وكذلك كان وراء اختيار د.موضي الحمود لمنصب وزيرة الاسكان انها ذات كفاءة وخبرة ودراية وعلم في الادارة ولها دور مميز وكبير في عملية التنمية وقادرة على تحمل المسؤولية وادخال الجديد على الوزارة ولأن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عندما اختار هذه المرأة كان يعلم علم اليقين ان المرأة تعاني من مشاكل اساسية في نطاق الاسكان وان من يعالج مثل هذه المشاكل والامور ليس الا امرأة مثلها تعرف كيف تضع حلولا لعلاج قضايا الاسكان وخصوصا ان هناك مشاكل كثيرة تعاني منها المرأة المطلقة والارملة والمتزوجة من غير كويتي باعتبارهن مواطنات يستحققن الرعاية السكنية، على العموم سواء كانت بين النواب نساء او لم يكن، وسواء كانت هناك وزيرتان او اكثر بالحكومة الجديدة، المهم ان المتواجدين في الحكومة والمجلس عليهم التركيز على اولويات المواطن لا على تصفية الحسابات الشخصية ومضاعفة الجهد لتكريس التعاون بين السلطتين في تحمل المسؤولية الوطنية وان تعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية اي الحكومة ومجلس الامة جنبا الى جنب من اجل التنمية والازدهار والخير لصالح هذا الوطن، المهم هو رد الجميل لهذا البلد المعطاء وذلك من خلال ما نقدمه نحن مع حكوماتنا للارتقاء ببلدنا في جميع النواحي.