Note: English translation is not 100% accurate
عدم محاسبة المقصر والتشديد على النظيف هل هما مصادفة؟
الأحد
2006/10/22
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : فيصل الزامل
الرد الواضح والقوي من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة د.اسماعيل الشطي يحتاج الى وقفة، فمن حيث المبدأ ندرك، ونعي، ونفهم أن هناك فسادا في الدولة، ونحن ايضا ندرك، ونعي، ونفهم ان هناك من يستثمره، ولا يكترث بمكافحته، ولهذا تتركز مكافحة الفساد (.....) عند هذا البعض في مهاجمة الوزراء الشعبيين، الذين يواجهون الفساد، ولم تسجل لهؤلاء حالة واحدة، ولو بالخطأ في محاسبة وزير او مسؤول تحوم حوله ـ فعلا ـ الشبهات، بدليل ان مجلس الوزراء ألغى قرارات وزراء تفوح منها رائحة الفساد، ولم يتعرض احد من هؤلاء لسؤال نيابي، فضلا عن استجواب.
انني احيي الاخوة الوزراء الذين «ما عندهم شيء يخافون عليه»، ولهذا فقد صرح د.الشطي:
1ـ بعد ان استعرض بالتفصيل سلامة اجراءات العقدين اللذين اشار اليهما الاخ النائب احمد السعدون، قال: «كان الاجدى ان يتساءل الاخ النائب: لماذا لم يتم التساؤل عن الفترة السابقة التي لم يتم فيها تطبيق تلك الاجراءات وهذه الشفافية؟ لماذا لم يتم الاعتراض على تكليف شركات وهمية، بينما يتم الاعتراض على شركات تم تأهيلها وفق منافسة عادلة وعلى اسس فنية؟».
2ـ بدأنا خطوات تنفيذية لجسر الشيخ جابر، وانتهينا من تصورات الاساس لتأهيل جزيرة بوبيان، ونبني حاليا مستشفى جنوب السرة، ونواصل تطوير شبكة الاتصالات الضوئية، وهي الاحدث في العالم، وندرس شبكة مترو الانفاق (تحت وفوق الارض) والمونوريل، خرجنا من مرحلة الكلام الى الافعال، ونحتاج الى مراقبة برلمانية نشطة لتعزيز هذه المشاريع التنموية الضخمة، ويجب الا نضيع هذه الفرصة التاريخية لاستدراك ما فات، فالنوايا صادقة، والعزائم قوية، وليس من الصالح ابطاء هذه المسيرة.
3ـ ينتقدوننا بقولهم «الحكومة تريد تفصيل التعاون على مقاسها، حيث تلجأ الى المحكمة الدستورية لتغيير بدل الايجار»، ونحن سنتعاون في حال الاتفاق، فاذا اختلفنا فلكل منا ادواته الدستورية، هل يجوز ان نمنع النائب من استخدام اداة الاستجواب بحجة انه لا يريد التعاون؟ انتهى كانت مقابلة د.الشطي صريحة ومباشرة (نرفض ان يستخدم شعار مكافحة الفساد لتصفية الحسابات)، وبالنسبة لنا نحن المواطنين الذين نعاني كل المعاناة من الفساد، نتعرض للاهانة من موظف رتب نفسه مع وسيط لتلقي الرشاوي، والا فإنه يستخدم الف طريقة لحرمانك من حقك، نحن نقول بالفم المليان «ان الذي زاد من التمكين للفساد هو تلك الجعجعة، واستثمار الفساد لغايات خاصة، وقد تم قطف انظف الناس بحجة مكافحة الفساد، فازداد تمكينا».
اننا نوجه نداء حارا الى الحكومة ان تتابع المسيرة، وان تكون عند مستوى ثقة شعبها فتطلق مسيرة اعادة البناء، وتحافظ على العناصر المخلصة، والا تتردد في كشف المفسد الحقيقي الذي يدافع عنه بعض حملة الشعارات بطرق ملتوية لم تعد تخفى على احد.
اننا في عهد جديد، لا نقبل فيه حكومة «يحفر بعضها للبعض الآخر»، فوالله مللنا، وما دعانا لهذه الفزعة ليس اننا في جيب الحكومة، ولكنها السلطة الاصلاحية الاولى، بحكم الصلاحيات، والقانون والمقدرات، ونأمل الا تخذلنا في المضي قدما في مسيرة البناء وعدم الخضوع للموال المكرور والممل والذي سبق ان سميناه «باطل اريد به باطل».
اقرأ أيضاً