في بلد تقع فيه مئات الحوادث المرورية كل يوم وعشرات المشاجرات وجرائم العنف وتقريبا عدة جرائم قتل أو انتحار كل أسبوعين ثلاثة.. من تتوقعون الشخص الأول بعد رجال الأمن يتصدى ويتعامل وجها لوجه وكل يوم لتلك المشاكل «المتلتلة»؟
هو المحقق سواء العامل في احد مخافر الدولة أو في الإدارة العامة للتحقيقات. يجلس في المخفر كل يوم لمدة 8 ساعات ليستقبل المشكلة تلو المشكلة والمشاجرة بعد المشاجرة وهو كذلك يعطي رأيه في بعض الحوادث المرورية المعقدة التي يقسم فيها الطرفان بأغلظ الإيمان انهما على حق، بل ويتعالى الصوت وتزداد حرارة الحوار بين الطرفين حتى أنها تتحول في بعض الأحيان إلى معركة حامية الوطيس في مكتبه وأمام عينيه.
ما سبق هو فقط عينة من المصاعب والمشاكل التي يتعامل معها المحققون كل يوم، ولا ننسى أن عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام المحاكم حاليا تم بناؤها بالأساس على تقارير المحققين وخلاصة تحقيقهم مع كل أطراف القضية.
هؤلاء الرجال الأبطال الذين هم أداة مهمة وأساسية في استتباب الأمن والعدل في البلاد وافق مجلس الخدمة المدنية مشكورا في اجتماعه رقم (٣/٢٠١٧) المنعقد في تاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧ على المكافآت لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وبناء عليه خاطبت وزارة الداخلية وزارة المالية بتوفير المبلغ اللازم لصرف تلك البدلات التي حصلت على جميع الموافقات وكان الجميع متفائل بها لكن ليصدموا بكتاب من الأستاذ الفاضل صالح الصرعاوي الوكيل المساعد لشئون المحاسبة العامة بعدم صرف تلك البدلات، بحجة طلب طرق صرف تلك البدلات..
الواضح أن جميع مخاطبات وزارة الدخلية سواء لديوان الخدمة المدنية أو لوزارة المالية قد غطت تلك المعلومات وأوضحت أوجه صرف تلك المكافآت بصورة واضحة ودقيقة ولا أي داعي أو مبرر للمزيد من الوقت للتأخر في صرف تلك المكافآت المستحقة وهو ما نتمنى أن يشمله باهتمامه وعنايته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأيضا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، نطمح منه إحاطة الموضوع بكبير عنايته واهتمامه فرجال الإدارة العامة للتحقيقات إخواننا وأبناؤنا يستحقون كل الدعم والمساندة والتكريم ليعينهم على أداء وظيفتهم المهمة جدا لاستقرار وأمن البلد.
@ghunaimalzu3by