حبيب الموسوي
قلنا في مقال سابق إن المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة يجب أن يركزوا على القضايا التي تهم المواطنين وتصب في مصلحة الكويت وتسير قدما في عملية التنمية، كما ذكرنا أن هذه القضايا يجب أن تعتمد على الواقع والممكن حتى يكون تنفيذها متاحا.
وحذرنا من خطورة الانزلاق وراء قضايا من شأنها إثارة الفتن والطائفية والنزعات الفئوية وأكدنا ضرورة الابتعاد عن أساليب دغدغة مشاعر الناخبين، ولكن على الرغم من أن مرسوم الدعوة لم يصدر سوى أمس فقط إلا أن المرشحين سبقوه وأطلقوا العنان لتصريحاتهم وانتقاداتهم التي لم تخل من التجريح وانتقاد كل ما تقوم به الحكومة من أعمال، وتعدى الأمر إلى انتقاد تطبيق القانون وتجريح القائمين على تنفيذه.
وقد جاءت كلمات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال ترؤس سموه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء يوم الأحد الماضي مؤكدة على عدم السكوت أو التهاون إزاء هذه الممارسات، ومشددة على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وهي رسالة نأمل أن يفهمها الجميع حتى نعود إلى دربنا الصحيح.
لا شك أننا جميعا لا نختلف على أن مصلحة الكويت العليا تقتضي التعامل بكل حزم مع إثارة الفتن، وهذا الأمر يتطلب من الناخبين أن يكونوا على وعي كامل بما يريدونه من ممثليهم في قاعة عبدالله السالم خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن يميزوا بين ما يسمعونه أو يقرأونه من تصريحات للمرشحين وما يحتاجه بلدنا ليتقدم ويرتقي، وأيضا ما ننشده لنا ولأبنائنا في المستقبل سواء القريب أو البعيد.
ودعونا نسأل هل الحكومة بكل وزرائها ومؤسساتها وأيضا موظفيها لا يعملون لمصلحة المواطن وتأمين مستقبل أبنائه وضمان توافر كل الخدمات اللازمة لحياة كريمة ينعم بها المواطنون والمقيمون؟ لن نختلف على أن هدف الحكومة هو تحقيق كل ذلك ولكننا سنتفق أيضا على أن هناك أخطاء وأن معالجة هذه الأخطاء يجب أن تعتمد على الحوار والنقاش وطرح الخطط البديلة والبرامج المفيدة فنحن شركاء في حمل الأمانة وإذا استطعنا أن نتعامل بهذا الأسلوب فإننا وقتها فقط نكون قد اخترنا الطريق السليم للنهوض والتقدم، فهل نؤمن بهذه الحقيقة المعروفة للجميع ونجعلها قاعدة نسير عليها ونعلمها لأبنائنا؟