بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع
عام 1982 سمحت حكومة دبي لكل مواطن إماراتي بالاستفادة من ترخيص 3 سيارات تاكسي يشتريها بالأقساط ودون دفع مقدم ويسلمها لسائق أجنبي يتكفل بدفع أقساطها وصيانتها ودفع المخالفات التي تطالها ويدفع لمالك السيارة 700 درهم شهريا وبعد سنتين انتشرت الفوضى والتنافس والصراع بين سائقي التاكسي ووصل الأمر لملاك السيارات، فمن كان ذا منصب بالدولة تمكن من الحصول على أفضل الأماكن كالمطار والفنادق، اما البقية فظلت هائمة بالطرقات.
حكومة دبي ولأن نظرتها استثمارية، فقد سارعت لوضع حد لتلك الممارسات دون ان تبخس مصالح مواطنيها فكونت شركتين ضمت لهما كافة سيارات الأجرة بعد استبدالها بالطرازات الحديثة وأصبحت الشركتان تديران العمل وارتفع مدخول المواطن من 700 درهم ليصل الى 1500 للسيارة الواحدة وقضت على جميع المشاكل التي واجهتها في البداية لتدفع للمالك والسائق وتجني أرباحها التشغيلية.
وزارة الداخلية عندما قررت تأسيس شركات لتوفير خدمة التاكسي الجوال واجهتها نفس المشكلة ولا تزال، فالعديد من القياديين بالدولة بمن فيهم بعض ضباط الشرطة أسسوا شركات واستطاعوا من خلال علاقتهم الحصول على العدد الأكبر من سيارات الأجرة. وزارة الداخلية استخدمت الأسلوب القديم الذي أسقطته حكومة دبي لفشله والمتمثل في تسليم السيارة للسائق ليتحمل صيانتها ودفع مخالفاتها وتسليم مبلغ يومي يتراوح بين 5 و 8 دنانير حسب نوع السيارة ولهذا تجد اليوم أكثر من 7500 تاكسي جوال تجوب الطرقات ليل نهار وصل قراءة العداد في بعضها الى رقم المليون كيلومتر في سبيل تحصيل مبلغ يقتات منه ويدفع لمالك السيارة ما عليه من التزام.
إنشاء شركة أو اكثر تطرح بالسوق ليساهم فيها المواطنون وتدار ممن يمتلك الحصة الأكثر مع استبدال تلك السيارات المتهالكة التي تجوب الطرقات ليل نهار، سيحل جانبا من المشكلة المرورية الخانقة وسينظم عمل تلك السيارات التي غالبية سواقها الآن من السائقين المخالفين لأن إقامتهم مادة 20 وليس مادة 18. وزارة الداخلية عليها المسارعة بحل المشكلة وتنظيم سيارات الأجرة الجوالة.
[email protected]