في العام 1958 امتلكت شركة الزيت الاميركية المستقلة مصفاة ميناء عبدالله حتى العام 1977، حيث استطاعت الحكومة الكويتية السيطرة الكاملة على ثروتها النفطية.
كان يدير الشركة مديرون اميركان، يحدثني احد الزملاء انه التحق بدورة تدريبية في الشركة عام 1975 بقسم صيانة المعدات الدقيقة، ولأنه كان نشيطا ويرغب في اكتساب الخبرة بسرعة فإنه حرص على متابعة من سبقوه في العمل من الاجانب لالتقاط كل شاردة وواردة منهم.
كبير المهندسين لديهم فلسطيني الجنسية وكان يجلس في غرفة متخصصة لصيانة احدث المعدات الدقيقة، وقد رغب صديقنا في اكتساب المعلومات عن صيانة تلك الاجهزة، فبدأ يجلس بالغرفة ويتابع اعمال هذا الخبير الذي اظهر ضيقه وعدم رغبته في تعليمه، وحدثت بينهما مشادات كلامية وصلت الى مدير الادارة الأميركي، فكان جوابه صاعقا وهو يوجه كلامه الى الخبير الفلسطيني: «يجب ان تعلم ان هذا المتدرب هو ابن البلد وهو الباقي اما انت فتعمل براتب وستنتهي خدماتك وتحصل على مستحقات، فعليك تدريبه وتعليمه بكل المعلومات التي تمتلكها والتي تخص الشركة ولا تخصك شخصيا».
تلك الكلمات خرجت من مسؤول اجنبي لوافد عربي يحضه على اعطاء ما لديه من معلومات الى المواطن الكويتي، اليوم وللاسف الشديد فإننا نجد ان القيادي الكويتي حريص كل الحرص على بقاء الوافد العربي او الآسيوي لديه وابعاد المواطن الكويتي بحجج واهية مثل ان المواطن غير منتج ولا يحب العمل.
سؤالي اوجهه الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وارجو ان يوجه الى وزرائه الموقرين وهو: كم عدد العاملين في مكاتبهم ممن يحملون شهادات الحقوق والمحاسبة او مستشارين من المواطنين الكويتيين؟ والجواب لا يوجد، اما لماذا لأن الوزراء غير حريصين على تعيين المواطن الكويتي في مكاتبهم بتلك المناصب، وكذلك فإن هذا الوافد لن يحرص على تدريب وتعليم المواطن الكويتي خوفا من استبداله به، لهذا فإنه يسعى الى تعيين وافدين من جنسيته.
الملاحظة ان كل اجتماعات الوزراء بدول المجلس مع قيادييهم لا تلاحظ اي وافد او اجنبي بينهم، بينما في اجتماعات الوزراء مع قيادييهم في الكويت فإنك تجد عددا لا بأس به من الوافدين بينهم يشاركون في تلك الاجتماعات رغم سرية المعلومات المتداول بها.
في النهاية السؤال يطرح نفسه: لماذا يتمسك القيادي بالمستشار والقانوني والمحاسب الاجنبي في مكتبه ولا يستعين بالمواطن الكويتي؟! الله اعلم.
[email protected]