هذه المقولة ترددت كثيرا في أفلام عربية قديمة بالأبيض والأسود وفي مواقف كثيرة، بمعنى أن من يجهل القانون لا يعفيه ذلك من الوقوع تحت طائلته بل قد يناله عقاب بسبب تصرف لم يكن يعلم أنه مجرم ولم يعلم نتائجه ولا عقوبته.
وهذا يضع أهل القانون أمام مسؤولية التوعية بالقوانين الجديدة ونشر الوعي القانوني بين الجميع وفي المجالات المختلفة حتى لا يقع أحد ضمن المغفلين.
وفي القطاع الطبي والصحي هناك العديد من القوانين ذات العلاقة بالشأن الصحي وفوجئت بأن الكثير من الزملاء الأطباء لا يعرفون عنها شيئا ومن سمعوا عن بعض التشريعات الصحية فإن معرفتهم سطحية بها وليست لهم دراية بتفاصيلها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أدهشني البعض بأنهم لا يعرفون أنه في الكويت توجد قوانين خاصة لبعض الأمراض بما يحمي خصوصية المريض وحقوق المجتمع في الوقاية منها، وللأسف كان من بين من يجهلون تلك التشريعات والقوانين من يعملون في المجال القانوني، أي أن دائرة المغفلين كانت دائرة متسعة وتشمل جميع التخصصات بما فيها القانونيون.
ولا بد من جهود مكثفة ومستمرة على مدار العام لتعريف الجميع بالقوانين وكيفية تطبيقها والاستفادة منها وتجنب الأفعال التي قد تتسبب في الوقوع في الأخطاء القانونية والتي تكلف الكثير إذ أن معظم الأطباء يجهلون الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين الطبيب والمريض كما يجهلون المسؤولية الطبية أثناء عملهم وهو ما يترتب عليه الوقوع في أخطاء طبية بسبب الجهل بالقانون.
وأتمنى أن تقوم الجهات القانونية المختلفة في البلاد مثل كلية الحقوق وجمعية المحامين وكلية القانون الدولية بتنظيم حملات لمحو أمية القوانين ومساعدة الجميع حتى لا يكونون ضمن المغفلين فإن القانون لا يحمي المغفلين.