حين تعلو وتيرة التعامل مع وزارة التربية إلى الحدة وتبرز نبرة التهديد بالاعتصام والرفض فيما قامت به معلمات رياض الأطفال خلال الأيام المنصرمة يؤكد غياب روح التواصل بين الميدان والوزارة والتهميش الكلي لرأي المعلم ودوره، في الوقت الذي نرى فيه نشرة تأكيد قرار صادرة عن وكيل الوزارة بضرورة التزام الهيئات التعليمية بعدم تكليف المعلمين وأولياء الأمور بأي مهام أو أمور أو وسائل مادية غير مطلوبة منهم والتزام الصرف من الصندوق المالي والمقصف المدرسي ومصادر الدخل الأخرى.
حين تأملت الموقفين اعتصام المعلمات ونشرة تأكيد قرارات طرأت علي تساؤلات كثيرة.. هل تحتاج القرارات إلى تأكيد؟ ولماذا؟
أليس من الأولى تطبيق هذه القرارات دون اللجوء إلى نبرة الحدة وعلو الصوت والتهديد بالاعتصام؟! أو تأكيد اتخاذ الإجراء القانوني للمخالف؟
والأبلى.. هل فقدت وزارة التربية سيطرتها على الهيئات التعليمية؟! أم أن الهيئات الإدارية تفرعنت حد السيطرة؟!
وما حال المعلم بالوسط بين قرارات الوزارة ورأي الهيئات التعليمية بين شد وجذب؟!
هذا الوضع بالضبط ذكرني بفيلم (ودود عالحدود) بطولة الفنان السوري دريد لحام والذي يحكي مأساة (ودود) ذلك الرجل الذي أكلت أغنامه أوراقه الرسمية وثبوتياته في المنطقة المشتركة بين دولته ودولة مجاورة ومع إن إدارة الجوازات في منطقته تعرفه وتعلم أن هذا الرجل (ودود) لكنها لا تملك القدرة على التصريح بأوراق رسمية بذلك كون الأمر ليس من اختصاصها ولن تسمح له بالعودة لوطنه لأنه لا يملك ما يثبت به هويته.. ليقع (ودود) بين فك ضياع الأوراق الرسمية وإثبات الذات والهوية.
(ودود) هذا كما حال المعلم حين يعرف القرار ويعلم أن تكليف إدارته له يخالف النظم واللوائح وأن إدارته أذكى من إصدار ورقة رسمية بقرار مخالف، والمعلم مضطر لأن يثبت ذاته فنيا وإداريا حرصا على بند التعاون خصوصا أن إدارته ماضية في تطبيق قرارها لأن هذه المبالغ المدفوعة والأعباء الإدارية التي يكلف بها المعلم تقام لفعالية برعاية وحضور وكيل الوزارة ليبارك هذه الجهود بحفاوة.. عجبي!
tfkeeer@