[email protected]
هناك وزارات في الدولة لا أريد تسميتها تنتشر فيها تجاوزات ومخالفات ورشاوى، وحتى أكون صادقا مع نفسي ومع القراء، ينتشر فيها الفساد على مستوى بعض المسؤولين، وتنتشر فيها الرشوة لبعض الموظفين، وليس كلهم، انطلاقا من أن التعميم فيه ظلم لوجود شريحة من الموظفين منضبطة لا تعرف الفارق بين المال الحلال والحرام، وشريحة أخرى لا تعرف أماكن دوامهم بالأساس!
وخلال الأسبوع الماضي، نشرت خبرا في جريدة «الأنباء» نقلا عن مصدر في مباحث شؤون الإقامة والتي يرأسها احد انشط ضباط الداخلية اللواء سعود الخضر ويعاونه ضباط أكفاء حول ضبط موظفة في وزارة الشؤون تنجز مهام عملها أو بالأحرى تمرر معاملات مخالفة للقانون بمقابل 400 دينار للمعاملة الواحدة وتمارس هذا النشاط الإجرامي منذ أكثر من عامين، أي انها تحصلت على عشرات الآلاف من الدنانير، هذه الموظفة وحسب ما وصلني من معلومات موثوقة ضبطت من قبل أجهزة وزارة الداخلية بعد أن طفح الكيل أو بعد أن فاحت رائحة المعاملات المشبوهة التي تقوم بتمريرها الى خارج الوزارة، أي وصلت الى مباحث الإقامة.
نعم، وزارة الداخلية هي المعنية بضبط مثل هذه النوعيات الفاسدة في المجتمع أو النوعيات التي تسيء الى الدولة وتأخذ مالا غير مستحق، في الغالب يكون من عمالة بسيطة وضعيفة الدخل، مثل هذه النوعية من الموظفين متواجدة في عدة قطاعات في الدولة، والكل يعرف ذلك، وهناك من تصل رائحة تجاوزاتهم الى وزارة الداخلية، فيضبطون ويحالون الى النيابة، وهناك آخرون رائحتهم لا تصل ومستمرون في تلقي الرشوة.
انا لا أعني بحديثي وزارات بعينها، بل إن معظم الوزارات حتى وزارة الداخلية يوجد فيها موظفون مرتشون، وأذكركم بالقضية الأحدث التي نشرت مؤخرا وتعلقت بضبط مهني مصري كل ما يفعله هو ان يختم أوراق توصية بختم الضباط الذين يعمل معهم دون علمهم، والله أعلم! ومن ثم يبيع أوراق التوصية على وافدين، هذا غير موظفي المطار الذين قاموا بتهريب مطلوبين الى خارج البلاد بمبالغ مادية.
ما أود طرحه هو: أين الرقابة الداخلية في الشؤون والتجارة والبلدية والكهرباء والداخلية...الخ؟ لماذا لا تقوم هذه الجهات بممارستها الرقابية حتى لا تسمح للمرتشين بأن يمارسوا نشاطهم؟ أين رؤساء ومديرو هؤلاء، هل هم متواطئون؟ باعتقادي لو أدى القياديون في مختلف المؤسسات أعمالهم بأمانة وإخلاص لما تمكنت هذه الشريحة المنحرفة من ممارسة نشاطها، ولما تحملت الداخلية أعباء وإهمال هؤلاء المسؤولين في الرقابة الداخلية وحدها، يجب وضع قسم لمكافحة الفساد بكل وزارة هذا إذا أردتم تصحيح الوضع وضبط الأداء والقضاء على الرشوة والتجاوزات، ولو اني اشك في هذا.