قبل عدة أسابيع طفت أزمة السجائر على السطح ودخلت الشركات المستوردة ووزارة التجارة معركة تحد وكنا نعتقد أو هكذا كنا نعتقد ونأمل ان تكون الغلبة لوزارة التجارة والقرار والقوة باعتبارها تمثل سلطة الدولة، ولكن، وكما هي العادة، اكتشفنا ان وزارة التجارة مثلها مثل اغلب الوزارات تتحدث فقط ولكن حينما يحين وقت الحسم تتراجع وترضخ لتجار اصحاب القرار كأنها لا حول لها ولا قوة، أي باختصار: صورة لا أكثر ولا أقل. بدأت أزمة السجائر حينما حسمت الشركات المستوردة أمرها وقالت كلمتها: لن نبيع السجائر بسعرها المتداول وسنرفع السعر وحددت الأسعار الجديدة ومضت في طريقها وكان من الممكن ان يتم الإجراء بصمت أو بالأحرى بلا فضايح او بلا كشف انبطاح الحكومة باعتبار الشركات تعلم خفايا الأمور وان الأسعار منخفضة عن الأسعار العالمية لكن وزارة التجارة فوجئنا بها تتعنتر وتقول: على جثتي زيادة اسعار السجائر وانها ستفعل وستمنع وستعاقب وتحذر وتتحدى وستلاحق.. الخ من العبارات الرنانة التي تذكرنا بوزير الخارجية الكوميدي طارق عزيز. وصراحة تحديات وزارة التجارة استبشر البعض بها خيرا لربما تكون مؤشرا على إصلاح الأحوال وان الحكومة الحالية قوية وحينما تقول تفعل، لكننا فوجئنا بوزارة التجارة تنبطح وتقول باستحياء: وافقنا على زيادة أسعار السجائر والسؤال: أي موافقة؟ كان من الأجدى أن تقول الوزارة نحن انبطحنا ونعتذر للتجار على تمادينا وللشعب عن العنترة وفيلم الأكشن التي توهمنا به، وان الشركات كعادتها نفذت ما تريد وأننا أي التجارة لا حول لنا ولا قوة وأن أقصى ما يمكن أن نفعله وما هو في حدود الممكن تحرير مخالفة أو محضر للتاجر راجو كومار والبائعة ماري والبقالين، أما غير ذلك فسامحونا على القصور ما نقدر، لله درك يا وطن.
[email protected]