يعد النفط هو المصدر الأساسي للدخل القومي في الكويت، وبالرغم من انه مورد قابل للنضوب، الا ان الجهود المبذولة من الدول النفطية لتنويع مصادر الدخل مازالت متواضعة جدا، ولا ترقى لمستوى الطموحات، ولقد اضطرت الحكومة لمواجهة موجة الانخفاض الحاد في سعر البرميل خلال الأشهر الماضية الى اتخاذ العديد من التدابير للمحافظة على اتزان الأوضاع الاقتصادية في الدولة، ومنها رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، والتفكير في رفعه عن البنزين وبعض المشتقات النفطية الأخرى.
ويراقب الكثير من الخبراء والمتخصصين في الكويت ودول العالم تقلبات أسواق النفط العالمية، ما بين الارتفاع والانخفاض، كما ان هبوط الأسعار يوجب ان تقوم دول الخليج خاصة، باتخاذ اجراءات اقتصادية تحوطية، للمحافظة على السيولة المالية وثبات مستوى الدخل للأفراد.
ولقد حذر الكثيرون منذ عدة عقود من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وطالبوا بالتفكير في بدائل أخرى اكثر دينامكية تعتمد على الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في الموارد البشرية، ولا يخفى على احد ان النفط هو شريان الحياة بالنسبة للمنطقة والعالم اجمع، ودائما ما ارتبطت الأوضاع السياسية في الخليج بالنفط، بل تأثرت به بشكل مباشر، حيث اندلعت الكثير من النزاعات والمشكلات بسببه.
وإزاء تلك الأوضاع المأساوية في أسواق الذهب الأسود، الا انني أجد ان هناك شعاع أمل ينير دروب تلك الأسواق، مع الارتفاع الطفيف في الأسعار والذي بدأ خلال الأسابيع الماضية، والاكتشافات والحقول النفطية الجديدة التي اعلن عنها وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير مؤخرا، وأتوقع وبمزيد من التفاؤل ان عجلة النفط ستعود الى الدوران، مثلما كانت في السابق وستواصل الارتفاع، وان كانت تلك الأزمة ستستغرق عدة شهور.