صالح الشايجي
«حَشَد» هو اختصار لاسم «الحركة الشعبية الدستورية» التي انشأتها أو تنوي انشاءها جماعة «التكتل الشعبي» وتعنى هذه اللجنة بحماية الدستور وصون مواده وتفعيل مضامينه.
لا أظن ان احدا يختلف مع «حشد» فيما ترمي اليه من أهداف جليلة ومساع طيبة، وان كان لنا بعض التحفظ الذي نغلفه بغلاف الرجاء والتمني من الاخوة في «التكتل».
أما مبعث التحفظ فهو ان ثمة قوانين مخالفة للدستور وروحه ونصوصه وأهدافه، تم تمريرها واقرارها تحت سمع «التكتل» وبصره، بل وبمباركة اعضائه او بعضهم وموافقتهم عليها! كما ان قوانين دستورية تم اقرارها بمعارضة بعض «التكتل»، ونذكر هنا على سبيل المثال اقرار قانون حقوق المرأة السياسية، والذي تجاوز فيه بعض «التكتل» الدستور، مجاملة لواقعهم «الانتخابي»!
أما التمني والرجاء، وما يجعلنا نضع أيدينا بأيدي «حشد»، فهو ان يتمكن الاخوة في «حشد» من اعادة دراسة جميع القوانين التي صدرت منذ عهد الاستقلال وبموافقات مجالس الامة، حتى يومنا هذا، والنظر في «دستوريتها» وتماشيها مع «الدستور»، على ألا تكون «حشد» هي المقيّم للدستورية من عدمها، بل تعرض تلك القوانين على جهات دستورية محايدة، لا يشغلها غرض آخر عن التعلق بالدستور ونصوصه، ولا ترجح أهواء أو أمورا أخرى على كفة العدالة الدستورية، وليس من مانع ان تكون تلك الجهات المحايدة جهات خارجية ذات كفاءة ونزاهة هما فوق النقد أو التشكيك!
وأما الخوف فهو ان تنغمس «حشد» في بحر التلاطمات العرفية التي حلت محل الدستور، وأخذت قوتها من كونها أصبحت أعرافا أكبر من الدستور، وبالتالي تقع «حشد» في شبهة الانتقائية، وهنا نسحب ايدينا من «حشد» لنضعها على قلوبنا مرددين «اللهم لا حشد»!