دار في الآونة الأخيرة جدل واسع حول محاولات الحكومة الاتحادية لإطلاق سراح المعتقلين الأميركيين في المناطق الساخنة وذلك بسبب الأخبار السيئة القادمة من سورية والتي أكدت بشكل قاطع خبر قطع رؤوس اثنين من الأميركيين المختطفين بوحشية.
وبذلت الإدارة الأميركية جهودا حثيثة لمساعدة الأميركيين المعتقلين في عدد من المناطق الساخنة لكن دون جدوى. إلا أن جلسات دارت داخل جدران الكونغرس الأميركي وبشكل متحفظ وليس للعلن في بداية الأمر من أجل إطلاق مشروع قانون جديد لعام 2015، والذي صوت عليه من قبل مجلس الشيوخ بدعم من باتريك ليهي وهو ديموقراطي من ولاية «فيرمونت» وباربرا ميكولسكي وهي ديموقراطية من ولاية «ميريلاند» وسيتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، بعد الانتخابات النصفية في 4 نوفمبر المقبل، وينص القانون على أن توكل لوزارة الخارجية الأميركية فقط التفاوض مع الدولة التي تم اعتقال أو احتجاز أو خطف ذلك المواطن الأميركي وعادة ما يحدث ذلك في المناطق الساخنة بالحروب أو الصراعات، وللأسف هذا المشروع سيضيف خطأ جديدا فادحا للأخطاء التي يرتكبها الكونغرس والذي انخفضت شعبيته تماما بعد الاستفتاء الأخير الذي أجري حيث صوت 7% من الأميركيين مع نهج الكونغرس في حين صوت93% ضده، كما هو الحال بالنسبة لسياسة الرئيس باراك أوباما الذي هو الآخر انخفضت شعبيته تماما حيث صوت 40% مع سياسته الخارجية بينما صوت 60% ضدها تماما.
ونعود للخطأ الذي يرتكبه الكونغرس في تمرير ذلك القانون الخاص بالمواطنين الأميركيين المعتقلين في الخارج مما يجعل ذلك القانون ورقة ضغط قوية أو ورقة تفاوضية بيد تلك الدول التي بها توترات ومواقف علنية ضد الولايات المتحدة الأميركية، وهذا سيجعل واشنطن بطبيعة الحال أمام أمرين لا ثالث لهما اما تقديم تنازلات لتلك الدول أو الاستغناء عن مواطنيها هناك ليلاقوا مصيرا محتوما ، وبذلك الكونغرس بأفكاره تلك سيغير كثيرا من السياسة الأميركية التي اعتدناها منذ زمن بعيد.