لا داعي لهذه العجالة في إقرار تسعيرة الكهرباء الجديدة والتي يتحمل فاتورتها المواطن بالدرجة الأولى. والأولى أن تتريث الحكومة بعض الوقت وتشبع الموضوع دراسة وبحثا قبل البت بالتسعيرة الجديدة التي جاءت كأحد الحلول السريعة المسلوقة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وكان عليها وضع خطط لمواجهة التحديات الاقتصادية منذ وقت طويل وليس في وقت حدوث الأزمة الاقتصادية.
فالحكومة قبل وضع هذه التسعيرة مطالبة برفع كفاءة محطات توليد الكهرباء حتى تكون أكثر اقتصادية وتوفيرا لكميات النفط المحروقة، أو أن تتجه نحو دعم إنشاء محطات كهرباء بديلة تعمل بالغاز الطبيعي وهي أقل كلفة من الناحية الاقتصادية من المحطات الحالية التي تعمل بالنفط الخام وتنبعث منها غازات ملوثة للبيئة والغلاف الجوي، وعليها كذلك مراجعة النظم الإدارية والمالية المعمول بها حاليا في عمليات التشغيل والصيانة لهذه المحطات حتى تتفادى أي هدر مالي محتمل، ويضاف إلى كل ذلك عدم التأخر في تنفيذ مشروع توطين استخدام مصادر الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة في الكويت مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اللتين تعتبران رافدا أساسيا في دعم اقتصاديات انتاج الطاقة الكهربية بكلفة أقل أو منافسة للطاقة المنتجة حاليا من محطات التوليد والتي يؤمل أن يساهم المشروع بنسبة 15% من الطاقة الكهربية التي تحتاجها الكويت في العام 2030 وهو العام الذي تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء فيه نحو 6.37 مليارات دينار مقارنة مع 2.66 مليار دينار للعام 2015 أي بزيادة مطردة سنويا في استهلاك الكهرباء والماء مردها زيادة عدد السكان وهو أمر يدعو إلى مراجعة التركيبة السكانية ووضع الحلول المناسبة من أجل المحافظة على نسبة مقبولة بين عدد المواطنين والوافدين الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة أضعاف عدد المواطنين مما يزيد الضغط على الخدمات ومنها خدمة إنتاج الطاقة الكهربائية والماء.
وهناك حاجة ملحة إلى إعداد حملات إعلامية مكثفة وعلى جميع المستويات من أجل زرع ثقافة ترشيد الكهرباء والماء في وعي المواطن والمقيم ووضع قواعد ونظم علمية كفيلة لضمان توفير الطاقة الكهربية في المباني المختلفة في أوقات الذروة في فصل الصيف الذي يبلغ فيه الحمل الكهربائي مستويات قصوى تحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من الوقود الخام لمواجهة حرارة الصيف العالية التي لا تقارن مع حرارة الصيف المعتدلة في البلدان الأخرى والتي تستهلك وقودا أقل من ذلك بكثير.
لابد أن تكون تسعيرة الكهرباء على أساس حل متكامل ومتوازن تساهم فيه كل من الحكومة والمواطن وليس من جانب واحد متمثل بجيب المواطن كما هو مقترح الحكومة حيث تسعى إلى تطبيق التسعيرة العالمية دون أي اعتبار للعوامل الأخرى المذكورة التي لها تأثير كبير في تحديد تسعيرة مناسبة ومعقولة.
****
لا وجود لوقف إطلاق النار في سورية بينما تواصل ميليشيات البعث الطائفي وحليفاتها الشيعية في سورية هجومها على المدن السورية قتلا وتخريبا تحت غطاء جوي روسي، وهذه الخطة ضمن الألاعيب الأميركية ـ الروسية على الساحة العربية وتحت غطاء محاربة داعش.
****
لا أعتقد أن الهارب من العدالة عبدالحميد دشتي يحظى بشعبية في العراق بعد أن خرج بعض جمهور الحشد الشعبي مؤيدا لمواقفه الطائفية والمدمرة لشعوب المنطقة. ولا شك أن هذا التأييد العراقي المزيف جاء بإيعاز من النظام الإيراني بعد أن سدت منافذه في الكويت.