نعم الحكومة تخطئ، هذا الأمر لا مجال للنقاش حوله، فكونها جهة تنفيذية منوط بها العمل المباشر على كل نواحي الحياة في البلد فلا بد من وقوع أخطاء، وهذا ليس تبريرا للحكومة أبدا، والتي عليها أن تعمل على تقليص عدد الأخطاء عبر توجيه جهودها الكاملة لإنجاز برنامجها الموكلة به وبتنفيذه.
ولكن ليس من المعقول أن كل شيء نلقيه على الحكومة، كل شيء نلقي به هكذا دون تفكير على الحكومة، جريمة قتل هنا، وسرقة كبرى هناك، ومشاجرة أدت إلى جريمة قتل، تبدأ الألسن كله من الحكومة، نعم الحكومة تتحمل جزءا وجزءا كبيرا من المسؤولية ولكن أيضا المسؤولية هي مسؤولية مجتمع، بل ومشكلة أخلاقيات لدى البعض، أيضا يجب ألا نعمم حالة شاذة نادرة على أنها صورة عامة أو حدث يستوجب قانونا جديدا أو تطبيق القانون، فلا يجوز أبدا قياس العام على حالات فردية شاذة، فمثلا عندما يرتكب رجل شرطة جريمة، لا يمكن أن نقول ان رجال الشرطة في الكويت فاسدون، هذه مجرد حالة فردية.
كذلك عندما يقوم مواطن بقتل آخر، لايمكن القول بأن الكويتيين مجرمون بطبعهم أو حتى لا يمكن اتهامهم بأنهم عنيفون، هذه حالات فردية نادرة الحدوث وقياسا بالدول الأخرى، حتى المتقدمة فمستويات الجريمة لدينا متدنية جدا، أقصد قياسا بالنسبة والتناسب.
ولكن الأهم هنا هو أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الجانب، وهو قانون جمع السلاح الذي يجب أن تطبقه بالكامل بل وأن تجري عليه التعديلات اللازمة لدخوله حيز التنفيذ بما لا يخالف الدستور طبعا.
قانون جمع السلاح قانون قائم ونعم هنا نقول ان الحكومة تأخرت كثيرا في تنفيذه ولكن الآن الأمر اصبح مطلبا وليس خيارا.
نعم، كثير من الجرائم كان يمكن ألا تحدث لو أن هذا القانون تم تطبيقه في وقته، وليس هنا مجالا لتعداد الجرائم التي حصلت بسبب انتشار السلاح، ولكن الخطورة أن السلاح ينتشر بين الأطفال والمراهقين وأنا هنا لا أتحدث عن سلاح أبيض أو «أم صجمة» أو حتى «الشوزن» بل أتحدث عن أسلحة نارية خطرة كالكلاشينكوف وغيره من الأسلحة الرشاشة.
قانون جمع السلاح ليس مطلبا فقط، بل واجب وطني ومن الضروري أن يدخل حيز التنفيذ في اسرع وقت لأنه حماية للجميع.
[email protected]