من خلال قراءاتي لعدد من التقارير وأغلبها صادرة عن وزارة الداخلية ان سبب الازدحامات الاول والأكبر هو منح رخص القيادة وفق تسهيلات لا تتناسب مع حجم حاجة الممنوح له، فمن خلال التقارير نستنتج ان الازدحامات سببها دخول أكثر من ٣٥٠ ألف سائق برخصة سارية أي ٣٥٠ ألف سيارة زائدة عن الحاجة تدخل يوميا الى شوارعنا ومن الطبيعي ان تكون السبب في شلل جميع شوارع البلاد وتعطيل العباد وخنق الحركة المرورية وتعطل الحركة بالكامل في الشوارع الرئيسية لساعات.
من التقارير ما يذكر ان عدد مركبات الوافدين أربعة أضعاف مركبات المواطنين وان ربع الوافدين ممن يملكون رخص قيادة حصلوا عليها بما لا يتواءم مع المتطلبات التي حددها قانون المرور، وهنا معناه ان واحدا من كل ٤ وافدين من أصل اكثر من مليون ونصف حامل لرخصة قيادة حصل عليها بالطرق غير القانونية، وهذا أمر ليس سرا مخفيا، فهيئة القوى العاملة كشفت في تقرير لها عن آلاف الشهادات المزورة لوافدين بعدما تبين للمسؤولين في الهيئة ان أولئك الوافدين يستخدمون تلك الشهادات الجامعية المزورة لتقديمها للإدارة العامة للمرور للحصول على رخص قيادة، وهذا الآخر لحاله كاف لأن نعرف ان لدينا كارثة مرورية اسمها رخص القيادة بأيدي من لا يستحق وهم بالآلاف، ولكن أسأل هنا: ماذا سيفعل المرور او هيئة القوى العاملة بهؤلاء المزورين؟ وهل سيقدمون للمحاكمة ام سيتم إنهاء إقاماتهم وتسفيرهم؟ انا أتمنى بكل صراحة ان يطرح مسؤولو المرور لنا رأيا واضحا فيما قام به الآلاف من الوافدين الذين زوروا شهادات جامعية من أجل الحصول على رخص قيادة لا يستحقونها.
والرخص والشهادات المزورة كما أسلفت في الفقرات الآنفة لا تشكل إلا ربع مشكلة الازدحام المروري، وهناك أيضا مشكلة العمالة الهامشية الذين يأتون للعمل كمندوبين وسائقين ثم بعدما يحصلون على رخص القيادة لأنهم مندوبون او سائقون يغيرون مهنهم الى مهن لا تستحق الحصول على رخص القيادة وفق قانون المرور، وهؤلاء إذا ما قمنا بعملية إحصائية بسيطة بعشرات الآلاف، يعني أنا أقول عندنا في الكويت نصف مليون رخصة قيادة غير مستحقة ولو اختفت لاختفت الزحمة بشكل كبير.
وأقترح أن تقوم وزارة الداخلية بإيقاف كل رخص الوافدين ومن دون استثناء وإعادة منحها وفق القانون وأنا متأكد ان نصف الرخص الممنوحة لوافدين ستصبح غير مستحقة.
BoresliTariq@
[email protected]