في العام 2001 أقر مجلس الوزراء مشروع الشرطة النسائية انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين وتقديرا لدور وأهمية المرأة.
حينما صدر المشروع استبشرت خيرا بأن الوزارة يمكن ان تحدث اكتفاء ذاتيا وطنيا ويحدث مشروع الشرطة النسائية فارقا وطفرة في أعداد القوة، في العام ٢٠٠٧ قبلت أول دفعة من أخواتنا وبناتنا ومنذ هذا التاريخ وحتى وقتنا لم تكن الأعداد التي التحقت بمستوى الطموحات.
لا أعرف السبب على وجه التحديد وأستبعد الى حد ما أن يكون الأمر مرتبطا بالنظرة الى المرأة كشرطية وأعتقد أن الأمر مرتبط بمحفزات متى ما وجدت لكان الإقبال مختلفا عما هو قائم، شخصيا لدي إيمان راسخ بأن المرأة الكويتية قادرة على القيام بأي مهام تكلف بها حتى وإن كانت هذه المهام ميدانية.
خريجات الشرطة النسائية تم توزيعهن في العديد من قطاعات وزارة الداخلية سواء في المباحث الجنائية او في قطاع المنافذ والعلاقات العامة والأكاديمية وغيرها وهناك قطاعات في رأيي يجب ان تحظى بنصيب كبير من خريجات الشرطة النسائية على الأقل في الدفعات المقبلة نظرا لاحتياجها لمثل هذه العناصر ومنها الأمن العام والذي عملت فيه لأكثر من عقدين ويعتبر من أعمدة الوزارة المهمة فهو إلى جانب المهام الميدانية المتشعبة التي يقوم بها منتسبوه سواء في ملاحقة المخالفين ومداهمة أوكار مشبوهة فإنه ايضا يعد واجهة الوزارة، فالمخفر ليس مجرد مرفق لتلقي البلاغات ولكنه يضم نظارات لاحتجاز النسوة ووجود شرطيات يشرفن على هذه النظارات يشكل ضمانة ويحول دون اي قضايا اعتداء ايضا المخافر تستقبل بلاغات من سيدات يردن الإبلاغ عن قضايا محرجة ووجود نساء يستمعن الى البلاغات تلك مهم، هذه الأسباب وغيرها تدعوني الى المطالبة بزيادة العنصر النسائي في قطاع الأمن العام. ووجود شرطيات بالمخافر سيسهم في التجاوب بشكل سريع مع مهام تفتيش نسوة أو فض مشاجرات نسائية، كما ان وجود أخوات لنا في المخافر كضابطات وضابطات صف سينعكس حتما على السلوك العام لقوة المخفر وتعاملهم مع الآخرين ايضا فإن مهام تأمين منشآت في مناسبات دينية ووطنية من قبل الأمن العام يستلزم وجود شرطة نسائية بأعداد كافية وهو ما يحدث فارقا كبيرا.
أجزم بأن الشرطة النسائية يمكن ان تكون الحل السحري في معالجة الكثير المشكلات وصولا الى اكتفاء وطني في جهاز الشرطة المطلوب إيجاد سبل لتحفيز أخواتنا وبناتنا على الالتحاق وإلحاقهن في مواقع مناسبة لهن.
آمل من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري وضع هذا الموضوع في أولويات اهتمامهما ودراسة سبل زيادة أعداد الدفعات المقبلة من الشرطة النسائية.
آخر كلام: تواترت معلومات حول توجه الداخلية لإعداد هيكل تنظيمي جديد ودمج قطاعات وإدارات عامة وهذا التوجه في حد ذاته ممتاز باعتبار ان اقامة قطاع جديد أو إدارة عامة تحتاج الى كوادر بشرية وكلفة مالية، ولكن يظل هناك سؤال حائر لماذا استحدثت قطاعات وإدارات بعينها؟ ولماذا الآن تتجه النية الى إلغائها أو دمجها؟ أي هيكل جديد لأي وزارة يفترض انه خضع لبحث وتدقيق ودراسة مستفيضة من كل الجوانب قبل العمل به واعتماده وتطبيقه. من الخطأ ان (يفصل) اي هيكل على شخص او أشخاص! أتمنى ان يدرس الهيكل المقترح بشكل متان وألا يكون على حساب قيادات ينتظرون الحصول على حقهم وينالون التقدير لما بذلوه من جهد خلال العامين الأخيرين بحيث تدمج قطاعات حسب الهيكل الجديد ويتم وضعهم في قطاعات قائمة ومستمرة لمجرد انهم وكلاء ألغيت قطاعاتهم.