سبق ان تناولت قضية المخدرات لكونها خطيرة وتهم وتمس شريحة كبيرة من المجتمع بل قد تطول أكثر من ٢٠ ألف أسرة بحسب ما أعلنه مدير عام «المكافحة» العميد بدر الغضوري في تصريحات صحافية ومتلفزة، وقبل تناول قضية المخدرات وعلاقاتها بالجريمة أرى ان اختيار العميد الغضوري في هذا الموقع كان موفقا لما يتسم به من انضباط والتزام وحرص على تطبيق القانون واضعا في اعتباره وضميره انعكاسها على المجتمع.
اختلفت في السابق مع الأخ الغضوري في أعداد المتعاطين وذكرت ان العدد الذي ذكره قليل فكان سندي في ذلك ما أرصده من الضبطيات شبه اليومية لرجال الأمن العام بقيادة اللواء النشط ابراهيم الطراح، وقياسا لحجم المضبوطات، ويحضرني ما ذكره الأخ اللواء خالد الديين عن ضبط نحو ٤٥ كيلوغرام شبو وهيروين وحشيش ونحو ٤ ملايين حبة مخدرة حبة وأكثر من ٦٠٠٠ زجاجة خمر وكيميكال خلال ٣ أشهر. وبالتالي فالعدد اكبر من وجهة نظري.
من المؤكد ان هناك ارتباطا وثيقا بين تعاطي المخدرات وأغلب الجرائم في كل المجتمعات، فمعظم قضايا السرقات ترتكب بدافع الوفاء بقيمة السموم وقد يدفع الإدمان موظفا او رجل أمن الى فعل اي شيء بما في ذلك طلب الرشوة، وإذا نظرنا الى قضايا الطلاق والقضايا الأسرية نجد ان عددا لا يستهان به مرتبط بالإدمان، وليس بعيدا عنا الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة السالمية والمتعلقة بقتل طفلة من قبل والديها والاحتفاظ بجثتها في الفريزر وكشفت التحقيقات ان الأبوين ارتكبا هذا الجرم تحت تأثير المخدرات، أيضا فإن جرائم الاعتداءات الجنسية الغالبية العظمى منها يكون المتهمون فيها مغيبين بسبب تعاطي مواد مخدرة .. الخ، من كل أنواع الجريمة.
كما لا يمكن تجاهل التأثير المباشر للمواد المخدرة على المتعاطين فيما يسمى بالوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة، ايضا فهناك العديد من المدينين تكون المخدرات سببا في مديونيتهم اذ يقومون بشراء أغراض ويقومون ببيعها بأبخس الأثمان والحصول على المال وإنفاقه في المخدرات.
لكل هذا فإن قضية المخدرات مهمة وتستحق التوقف أمامها بالتحليل للتعرف على أبعادها وتستحق ايضا ان يحظى قطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بكل الدعم، كما هو الآن من قبل معالي الوزير الشيخ خالد الجراح والأخ الوكيل الفريق محمود الدوسري ومن المجتمع بكل مكوناته.
للحديث بقية
آخر الكلام: كل الشكر لقطاع المباحث والأمن العام على ضبط المستهترين الذين أعاقوا رجال الأمن في واقعة استهتار الصباحية وأتمنى ان تتابع وسائل الإعلام القضية وتظهر للرأي العام العقوبات التي طالت المستهترين والمعتدين على رجال الأمن حسب نصوص القانون، وكلي ثقة بأن «الداخلية» لن تسمح لهذه الشرذمة بالإفلات من العقاب.