يحكى ان امرأة كفيفة لا ترى نور النهار، تطالب الهيئة العامة للاعاقة بمبالغ مالية وبأثر رجعي، لم تُنجز معاملتها ولم يُصرف لها ما تستحق. وظلت تراجع الهيئة منذ 5 سنوات وحتى اليوم دون ان تصل الى نتيجة.
وبعد ان نفد صبرها المسكينة واستهلكت طاقتها بين الذهاب والإياب، طالبت بمقابلة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة كونها على رأس هرم هذه الهيئة لعل وعسى تجد لها حل لمشكلتها.
فماذا حدث لتلك المسكينة؟
مُنعت ولم يُستجب لطلبها، وحتى هذا اليوم لم تُصرف لها مستحقاتها.
تصور عزيزي القارئ ان يكون الدخول الى مكتب رئيس مجلس الوزراء او أي وزير في الحكومة اسهل وأبسط من الدخول لمقابلة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة!
هذا ليس افتراضا من وحي الخيال بل هو الواقع، حيث إن مديرة الهيئة العامة لشئون الاعاقة وضعت على باب مكتبها قفلا لا يتم فتحه الا من خلال بطاقات ممغنطة لموظفي الهيئة فقط!
ما اعرفه ان مديرة الهيئة لا تعمل بوزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) حتى تحتجب وراء أبواب حديدية لا يتم الدخول لمكتب معاليها الا من خلال بطاقات ممغنطة، بل تعمل في هيئة الاعاقة التي وضعت لخدمة المواطنين والحالات الانسانية واستقبال وحل شكاواهم في حال لم يتم حلها من قبل موظفي الهيئة.
الله يكون في عون ذوي الإعاقة حيث إنني نادرا ما أجد كويتيا يتعامل مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة دون ان يشتكي او يتذمر من سوء المعاملة والبيروقراطية والفساد الاداري هناك.
فعلا أمر محزن من هيئة خدمية تستمتع بإذلال الناس فيها، بدلا من خدمة فئة من المواطنين يتعرضون لإعاقات متنوعة وبحاجة الى معاملة خاصة وكريمة وراقية.
والأدهى والأمر أن تتحجج الهيئة دائما بأن سوء خدماتهم وتأخيرهم نتيجة حرصهم على المال العام والعمل على اكتشاف مدعي الاعاقة من خلال لجانهم الخارقة، أمر محير ما علاقة هذا بذاك، ولم نسمع قط عن تحويل مدعي الاعاقة للنيابة او رفع قضايا عليهم لحماية المال العام.
تخبطات الهيئة كثيرة، لذلك ستكون لي وقفة لتسليط الضوء على بعض جوانب معاناة ذوي الإعاقة مع الهيئة حتى يعملوا على ازالتها بإذن الله.
آملين ابتداء ان تقوم مديرة الهيئة بإزالة الأقفال الممغنطة واتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع لشكاوى الناس وحلها والتسهيل عليهم، فهذه هيئة لشؤون ذوي الاعاقة وخدمتهم، وإن غدا لناظره قريب.
[email protected]
Al_Derbass@