يعقوب اليوسفي
لقد كتبت سابقا عن النقص في الموارد الغذائية العالمية وفي مصادر إنتاج الغذاء، وأن هذا سيستمر لفترة ليست بالقصيرة وعلينا أن نتحسب لما هو آت من أزمات تموينية أو أزمات غذائية، وقد ذكرنا أن المنظمات العالمية المهتمة بالغذاء حذرت وتحذر من النقص الشديد الآتي ومن توابع ذلك وتأثيره على المجتمعات العالمية وما سيحدث من تأثير مباشر علينا كمجتمع مستورد للغذاء إلا القليل النادر من الإنتاج المحلي الذي ـ كما ذكرنا ـ لا يغني ولا يشبع من جوع، والخوف الأكبر من أن يأتي اليوم الذي لا نجد فيه أحدا يقبل أن يورد لنا مواد التموين أو أنواع الغذاء الأخرى، والمشكلة الحقيقية هي أنني لا أعتقد أن هناك في دولتنا من يفكر أو لديه خطة آنية أو متوسطة أو طويلة الأمد في ذلك لا من قريب أو من بعيد، فالجهات المعنية مثل هيئة الزراعة أو هيئة الاستثمار أو صندوق التنمية أو وزارة التجارة أو مجلس الأمة الذي لديه لجنة اقتصادية، ومجلس الوزراء المسؤول المباشر والرئيسي يجب عليه أن يخطط ويوجه الجهات المعنية المذكورة أو غيرها حتى القطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي الداخلي والخارجي، ويجب أن يخطو خطوات سريعة لأن الوقت أصبح في السالب، بل يمكن القول إنه لا يوجد وقت للتفكير، ويجب أن يشكل مجلس الوزراء لجنة طوارئ لهذه المشكلة التي يعيها كل العالم إلا المسؤولين عندنا في الدولة وأن تكون تلك اللجنة من خارج تلك الجهات النايمة في عسل هيئة الزراعة الذي يوزع لاسكات الألسن بالواسطة، أيها السادة إن الجوع آت لا محالة.
السؤال: هل لدى الدولة خطة لتوفير وتأمين الغذاء وخطة للأزمات الغذائية كما لدى الدول الأخرى؟