الآن ونحن نقترب من الشهر على استقالة الشيخ سلمان الحمود بعد استجوابه كوزير للإعلام ووزير للشباب لم يتغير شيء على واقعنا الرياضي ولازالت الكويت دولة وكمؤسسات رياضية ومنتخبات موقوفة بحكم المنظمات الدولية، وصمت بعدها الجميع، فلم يعد أحد يتحدث أبدا عن الإيقاف ولا عن الرياضة، إذن لم كان الاستجواب ولم كانت الضجة وكل ذلك الشحن الإعلامي والحديث السياسي العالي النبرة؟!
الرجل تقدم باستقالته إلى القيادة السياسية، وانتهى الأمر برحيله وتدوير محدود بالحكومة، ثم فجأة هدأت كل أصوات المعارضين والمطالبين بالإصلاح الرياضي وكأن شيئا لم يكن بل كأنه تم رفع الإيقاف الرياضي عنا، والأمر سهالات.
هذه الأسابيع الثلاثة الهادئة بعد رحيل الوزير الحمود تثبت سياسيا وبما لا يدع مجالا للشك ان الاستجواب كان شخصانيا وانه كان موجها ضد الحمود نفسه ولم يكن هدفه أبدا الإصلاح الرياضي أو حتى الإصلاح المزعوم في وزارة الإعلام، لأن الجميع بعدها المستجوبين ومؤيدي الاستجواب ومؤيدي طرح الثقة كلهم بلا استثناء صمتوا صمت القبور عن القضية التي أثير بسببها الاستجواب، وهذا إثبات أن الهدف كان رأس الوزير وليس عنب رفع الإيقاف الرياضي، وأتحدى أي نائب من المستجوبين الثلاثة أو ممن أيدهم في طرح الثقة أن يكون قد صرح ولو بالخطأ عن الإيقاف الرياضي بعد رحيل الوزير المستجوب أو حتى قام بتلميح بسيط عن القضية أو حتى همز أو لمز بها.
الاستجواب كان عملية اغتيال سياسي لا اكثر، واستهدافا لشخص، وليس بهدف الإصلاح أو رفع الإيقاف ومن كان لديه عكس ما أقول فليأت به ويبينه.
القضية كانت صراعا سياسيا وليست إصلاحا سياسيا، وهنا يجب أن يقف الجميع عند هذه النقطة بل أن يضع ألف خط تحتها، وان يسأل ماذا يريد مرتدو عباءة المعارضة من الحكومة الحالية؟! هل يريدون الإصلاح أم يريدون استهداف أشخاص محددين بالحكومة طبقا لانتماءاتهم أو لمواقفهم أو لبعدهم أو قربهم من أطراف الصراع؟!
في الحقيقة ان مدعي المعارضة كشفوا أنفسهم مبكرا باستجوابهم المبكر جدا، وهو ما سيؤدي إلى فتح باب استجوابات أخرى انتقائية الطابع سينتج عنها حالة واضحة للجميع من عدم التعاون بين المجلس والحكومة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى استجوابات انتقائية الطابع لوزراء آخرين وربما لرئيس الوزراء تسرع بخلق حالة اللاتعاون بين السلطتين ما سيؤدي إلى حل المجلس مبكرا حلا دستوريا لا يوجد أدنى مبرر له، فاستجواب الحمود كان يفترض بالمنطق السياسي البسيط أن ينتهي إلى توصيات بتعديل ما أثير من شبهات، وذلك أضعف الإيمان السياسي لضمان الاستمرار والإصلاح وفق القنوات الدستورية، أما رفع السقف للدفع بحجب الثقة الذي قابله خيانة حكومية غير مشروعة من تحت الطاولة لرفع الغطاء عن الوزير فينبئ بأن حل المجلس اصبح أقرب مما يتخيل حتى اكثر المحللين تفاؤلا أو تشاؤما.
المجلس الحالي بوضعه السياسي وتركيبته أمام طريقين إما حل دستوري واضح وصريح يعقب استجواب رئيس مجلس الوزراء المزمع تقديمه خلال الأيام المقبلة، أو إبطال دستوري خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل.
وأعتقد أن الحل الدستوري اقرب وأوجب وان كان الإبطال الحل الأمثل دستوريا والأكثر مواءمة ويرفع الحرج عن حكومة غير متناسقة.
[email protected]