- سهر: القرار لم يأت نتيجة أسباب أكاديمية بل لظروف سياسية.. والتعليم عن بُعد اليوم حل علاجي مؤقت
- خورشيد: الأزمة متكررة ومستمرة وستتفاقم إن لم توضع لها حلول جذرية ويجب بناء القبول على دراسة مستفيضة
- العلي: جامعة الكويت تعاني غياب الخطة الواضحة للتعامل مع المستقبل وتحدياته وسوء توزيع الميزانية
آلاء خليفة
«ازمة القبول بجامعة الكويت».. هذه العبارة تتكرر سنويا بل أصبحت إشكالية وباتت جزءا لا يتجزأ من الحديث عن جامعة الكويت في بداية كل عام جامعي، ولكن هذا العام الاستثنائي تغيرت ملامح أزمة القبول نظرا إلى قبول ما يزيد عن 8000 طالب للعام الجامعي الجديد 2020 ـ 2021، لاسيما مع استمرار جائحة كورونا واضطرار الجامعة لقبول اعداد اكبر من الطلبة، فكان لابد من تسليط الضوء على هذه الإشكالية والاستماع لآراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول تأثير ذلك في الظروف التعليمية، وكذا الاستماع لمقترحاتهم والحلول التي من وجهة نظرهم قد تساهم في تخفيف حدة تلك الازمة والبحث في اثر هذا القبول على العملية التعليمية بشكل عام.
«الأنباء» طرحت الموضوع على عدد من الأكاديميين وكانت آراؤهم كما في الأسطر التالية:
في البداية، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت د.عبدالله سهر لـ «الأنباء» ان جامعة الكويت العام الحالي قامت بقبول اعداد كبيرة من الطلبة بخلاف الأعوام الماضية في مقابل اعداد اقل من الخريجين وهذا الامر سيسبب اختلالا في اعداد الطلبة بالجامعة، موضحا ان قبول الطلبة العام الحالي لم يكن قائما على أسباب اكاديمية انما لظروف سياسية.
وتابع: ومع تفهمنا لطبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب ازمة كورونا، خاصة أن جامعة الكويت تقع اليوم بين كماشة بتغير الأصول الاكاديمية في حالة القبول بالنظر الى معايير النسب وجودة التعليم ونسبة الطلبة الى نسبة أعضاء هيئة التدريس والتي تؤثر بدورها على تصنيف الجامعة وكذلك بالنظر الى القدرة الاستيعابية في الفصول الدراسية فجميعها معايير لابد ان توضع على بساط البحث وسنجد بالسهولة ان قبول هذا الكم الهائل من الطلبة في جامعة الكويت للعام الجامعي الجديد 2020 ـ 2021 يفوق القدرة الاستيعابية.
وذكر سهر أن جامعة الكويت مضطرة لقبول تلك الاعداد بسبب عدم وجود جامعة حكومية أخرى يمكنها استيعاب اعداد الطلبة المتزايدة، موضحا ان عدم قبول الجامعة لهؤلاء الطلبة سيجعلهم يلجأون الى البعثات الداخلية للجامعات الخاصة بما سيسبب عبئا على ميزانية التعليم بشكل قد يفوق الميزانية المقررة.
وأفاد بأن هذه الإشكالية ليست وليدة العام الحالي انما مستمرة منذ سنوات طويلة مطالبا بإنشاء جامعة حكومية في اسرع وقت وكذلك العمل على زيادة السعة المكانية، مشددا على ضرورة العمل على زيادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال الاستعانة بأساتذة من الخارج وكذلك تعيين أساتذة كويتيين.
وأوضح أنه مع الأسف الشديد لم يتم وضع أي خطط استراتيجية لمعالجة تلك الظاهرة طيلة السنوات الماضية والتي ستتصاعد في المستقبل وتستمر وهي تشكل ناقوس خطر على جودة التعليم وتحديا رئيسيا على تصنيف جامعة الكويت الذي اصبح في تدن، مشيرا إلى أن التعليم الالكتروني اليوم لا يعد حلا لتلك الإشكاليات وانما هو حل علاجي مؤقت نظرا لجائحة كورونا.
وأضاف: لا استطيع ان ألوم الطلبة او أولياء الأمور الذين يتطلعون الى تعليم ابنائهم لكن القي باللائمة على إدارات جامعة الكويت المتعاقبة وعلى أعضاء مجلس الامة الذين لم يفعلوا شيئا طوال تلك السنوات وألقي باللائمة على مجلس الوزراء الذي لم يعالج تلك المشكلة بل على العكس نرى ان هناك توجها لتقليص ميزانية الجامعة وتقليص ميزانية التعليم، موضحا ان مهنة التدريس بجامعة الكويت لم تعد مشجعة للكثيرين من الكفاءات العلمية سواء العالمية او المحلية وذلك بسبب ركود الرواتب والمميزات والمحفزات.
وطالب سهر بضرورة وضع رؤية تعليمية سليمة للارتقاء بجامعة الكويت وليست رؤية ردود أفعال تعتمد على الحلول الترقيعية التي لا تفيد العملية التعليمية، مشددا على أنه لم يتم إصلاح التعليم العام والعالي في البلد فلن نتوقع حدوث اصلاح في مؤسسات الدولة الأخرى، مؤكدا ان جامعة الكويت تحتاج الى إصلاحات جذرية وان تكون لديها إدارة ناجحة ورؤية واستراتيجية واضحة المعالم بعيدا عن التدخلات السياسية.
دراسات مستفيضة
من جانبه، أوضح أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الكويت د.عماد خورشيد لـ «الأنباء» ان جامعة الكويت اضطرت لقبول اعداد اكبر من الطلبة للعام الجامعي الجديد 2020 ـ 2021 بسبب جائحة كورونا، ولكن هذا احدث فوضى لاسيما ان القبول لم يتم على دراسات مسبقة.
وأوضح أن القبول بجامعة الكويت يفترض ان يكون مبنيا على اهداف محددة ودراسة مستفيضة لاحتياجات سوق العمل من الوظائف المستقبلية، ولكن هذا الامر غائب بجامعة الكويت ولا يوجد ربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بل اصبح القبول مرتبطا فقط بقدرة كل كلية على قبول الطلبة بغض النظر عن احتياجات سوق العمل لهؤلاء الطلبة مستقبلا بما يؤدي الى أزمات تتعلق بطيلة فترة انتظار الخريجين للوظائف بعد التخرج.
وطالب خورشيد بضرورة عمل دراسات واضحة وتوقعات مستقبلية وعلى أساسها تتم عملية قبول الطلبة بالجامعة، متابعا: على سبيل المثال الكويت اليوم تحتاج الى 4000 ممرض وممرضة بوزارة الصحة وكانت هناك كلية للتمريض قبل فترة الغزو في الكويت ولكن تم اغلاقها بجامعة الكويت، موضحا ان سوق العمل يحتاج لهذا التخصص بشكل كبير.
وأوضح خورشيد ان الازمة مستمرة خلال السنوات القادمة وستتفاقم ان لم توضع لها حلول جذرية من الآن مع ضرورة الاهتمام بالمشاريع التنموية التي تساعد في توظيف الكثير من مخرجات الجامعة ومنها انشاء جامعات حكومية تساعد في توظيف الكويتيين وكذلك في استيعاب اعداد اكبر من الطلبة.
الميزانية
من جانبه، ذكر أستاذ علم النفس بجامعة الكويت د.طلال العلي لـ «الأنباء» ان جامعة الكويت وهي من اقدم وأهم الجامعات في العالم العربي وقد اسهمت في تطوير العلم والثقافة حول العالم العربي تعاني حاليا من فراغ في اغلب المراكز الادارية وغياب الخطة الواضحة للتعامل مع المستقبل وتحدياته وسوء توزيع الميزانية حيث تصرف الملايين على مكافآت الاداريين فيما يتم تقليص ميزانية البحث العلمي والاجهزة والمختبرات والنشر كما تعاني من عدم وجود لائحة للقانون الذي تم اقراره مؤخرا وفي نفس الوقت يتم قبول هذا العدد الكبير بدون وجود خطة حقيقية فعالة للتعامل مع الطلبة المقبولين وبدون الاستعداد لطرح شعب كافية او تطوير فلسفة التعليم لتتوافق مع التعليم عن بُعد.
وتابع: هذا اضافة لما يعانيه الطلبة الحاليون من عدم وجود شعب كافية في بعض التخصصات وعدم تطوير الوسائل التقنية مثل المنصات العلمية والمكتبات الرقمية موضحا ان استمرار هذا الوضع سيضر مكانة الجامعة ويؤثر على سمعتها وهي المؤسسة العلمية الحكومية الاعلى والتي تحمل اسم الدولة وهي بحاجة لإصلاح حقيقي شامل وسريع يقوم على محاسبة المسيء ومكافأة المجتهد وتعديل اللوائح وتطبيق القوانين.
الحمود: قبول أعداد ضخمة لا يتماشى مع المعايير المطلوبة لضمان جودة التعليم
&cropxunits=295&cropyunits=352)
أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود لـ «الأنباء» ان قبول ما يزيد على 8000 طالب بجامعة الكويت، وان كانت الضرورات تبيح المحذورات وانها الجامعة الحكومية الوحيدة في الكويت، ولكن في المقابل أصبحت هناك استحقاقات كبيرة على الجامعة، موضحا ان جودة التعليم لها معايير عدة ومن بينها معيار نسبة الطلبة مقارنة بنسبة أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة الى تقسيم الفصول الدراسية الى اعداد معقولة منطقية لا تتجاوز من 20 الى 25 طالبا.
وأفاد بأن قبول تلك الاعداد الكبيرة من الطلبة يتطلب مصروفات إضافية من الجامعة وبقاء جامعة الكويت بمبانيها الحالية في كيفان والخالدية والشويخ والجابرية والعديلية في أماكنها لاستغلالها في استيعاب اعداد الطلبة بالإضافة الى وجود مدينة صباح السالم الجامعية.
وأوضح الحمود ان الحاجة ماسة لمضاعفة جهود الأساتذة سواء في الفصول الدراسية او زيادة البعثات والمصروفات العامة حتى يمكن ان يتزامن ذلك مع جودة التعليم.
الحميدي: لا إشكالية في كلية الهندسة والبترول لوجود فائض من الأساتذة
&cropxunits=236&cropyunits=271)
في رأي مغاير، ذكرت أستاذة الهندسة المدنية بجامعة الكويت د.هنوف الحميدي لـ «الأنباء» انه لا توجد في كلية الهندسة والبترول بقبول الطلبة نظرا لوجود فائض من أعضاء هيئة التدريس، موضحا ان قسم الهندسة المدنية يضم على ما يقارب 60 دكتورا وبكثير من الاحوال نلقى صعوبة بسد العبء التدريسي الاعتيادي للأساتذة لعدم وجود طلبة بالتالي لا توجد مشكلة بزيادة اعداد الطلبة لكلية الهندسة كما ان الحرم الجامعي الجديد متوفر والسعة المكانية عالية والمختبرات متوفرة هذا بالاضافة لاعتماد التعليم عن بعد فلا اعتقد وجود ازمة قبول والجامعة بعد هذا التاريخ الطويل على انشائها وبعد صرف الملايين على ميزانيتها لعقود من السنين قادرة على تعليم أبناء الكويت ورفع اعداد القبول، هذا بالاضافة لتعزيز ميزانية جامعة الكويت من قبل الدولة مما يسهم بتوفير كافة الاحتياجات لقبول هذه الاعداد.