أكدت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة شهد المنيس أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 1531 موضوع بقيمة ما يقارب 1.933 مليار دينار من 1 أبريل 2020 وحتى 31 أكتوبر 2020، وتبين أن نسبة ما يقارب 93% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 1.788 مليار دينار، 5% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 1.2 مليون دينار و2% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 43 مليون دينار.
وقالت المنيس: إن قيمة الموضوعات الصادرة تضمنت موضوعات صدر الرأي فيها بنتائج مختلفة، ومثلت الموضوعات الصادرة بالموافقة منها نسبة ما يقارب 64% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.235 مليار دينار، وذلك بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد.
وأضافت أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون الديوان لعدد 28 موضوع بقيمة ما يقارب 63 مليون دينار، كما تم إخطار إدارة المخالفات بقيام بعض الجهات بمخالفة أحكام المادة 52 من ذات القانون لعدد 13 موضوعا بقيمة ما يقارب 45 مليون دينار لما ترتب على بعض التعاقدات من صرف مبالغ من الأموال العامة أو إمكانية صرفها بغير وجه حق وضياع وهدر للأموال بتحميلها تكاليف إضافية.
وأوضحت المنيس أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد 77 موضوع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 230 مليون دينار، حيث تبين عدم صحة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات ومثلت الموضوعات المعروضة من وزارة الصحة النسبة الأعلى من تلك الموضوعات لعدد 40 موضوعا بقيمة ما يقارب 142 مليون دينار، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة على موضوع ممارسة توفير قوى عاملة لأمن وسلامة مجمع القطاع النفطي ومركز التدريب البترولي بقيمة ما يقارب 2.5 مليون دينار لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك لأسباب من أبرزها عدم صحة مبرر المؤسسة بطرح الموضوع بممارسة محدودة مع ملاحظة بأن نسبة العاملين الكويتيين تشكل ما يقارب 30% فقط من العمالة المطلوبة بالممارسة المذكورة الأمر الذي يدعو إلى الأخذ بالاعتبار رفع نسبة العاملين الكويتيين للوظائف المطلوبة لاسيما أنها لا تعد من الوظائف النادرة أو التخصصية.
وأشارت إلى أنه تم رد أوراق عدد 491 موضوع خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة 32% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة، وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يرتب عدم التزام الجهات بذلك على تأخر المشاريع وتعطيل التنمية الأمر الذي يؤثر سلبا على أسس الحوكمة الصحيحة.
الجدير بالذكر أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة من بداية السنة المالية حتى 31 أكتوبر الماضي قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 52 مليون دينار.