أكد مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف أن الإصلاح السياسي له ركائز أساسية أهمها وجود نظام انتخابي يعبر عن إرادة شعبية حقيقية وعمل سياسي منظم يعمل وفق القانون ويخضع لرقابة القضاء مع وجود استقلال كامل للقضاء، مبينا ان ذلك سيخلق نظاما ديموقراطيا حقيقيا وفقا لرؤية دستور 1962.
وقال المضف في تصريح صحافي، إنه علينا الحرص على استقلال القضاء لإبعاده عن أي صراع سياسي أو أن يكون طرفا في الصراع السياسي كما هو الحاصل في احدى دول العالم، مشيرا الى أن المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا في تلك الدول يحدث بها بعض الانحرافات من جهة الأحكام السياسية التي تصدرها وهنا نرى قضايا فساد تطال هذه المحاكم العليا في هذه الدول وكيف تصدر أحكام سياسية تؤثر على سير العملية السياسية وبالتالي تصدر أحكام لصالح أفراد أو سلطات أو جهات محددة حتى تمر المشاريع على حساب الصالح العام، مؤكدا انه يجب علينا الحرص على استغلال السلطة القضائية في الكويت لإبعادها عن أي صراع سياسي يحدث.
وأوضح المضف أن العمل السياسي في الكويت غير منظم ولابد من قانون ينظمه وعلى رأسه مصطلح «الجماعات السياسية» المذكور في دستور 1962 والمذكور في المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور وهي التي تعطي شكل الأحزاب السياسية أو الهيئة السياسية أو القوائم السياسية لكن للأسف لا يوجد كيان قانوني للجماعات السياسية، وهذا خلل كبير يتحمله المشرع وصاحب القرار ذاته وهذا الخلل كان من المفترض العمل على إصلاحه على أول مجلس جاء بعد عام 1962.
وأضاف المضف انه يجب استكمال هذا المشروع الإصلاحي علما ان المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور تنص على ان يقوم سمو الأمير بالمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة، مبينا ان المقصود بالتشاور هنا يكون مع رئيس مجلس الأمة والجماعات السياسية ورؤساء الوزراء السابقين وهنا نلاحظ مصطلح رؤساء الوزراء السابقين الذي يعطي دلالة على أنه لدينا اكثر من رئيس وزراء وأن هناك تداولا سلميا للسلطة التنفيذية في البلاد أي أن هناك ديموقراطية حقيقية، موضحا ان بالنظر أيضا لمصطلح الجماعات السياسية فقد تم تقديمه على رؤساء الوزارات وحرص على وجودهم في المشاورات التقليدية حتى يرشحون من يرونهم مناسبين لرئيس الدولة ليختار منهم من يترأس الحكومة وهي عملية ديموقراطية متوازنة ما بين نظام برلماني ورئاسي ممزوج في الدستور الكويتي والذي يؤكد انه ليس خللا وإنما تعاون لمشروع سياسي ديموقراطي إصلاحي حقيقي.