- حرصنا على خوض المعترك الانتخابي لنصلح ما فسد ونراقب ونشرع فيما تقتضيه المصلحة الوطنية
- كانت المقاطعة واجبة في 2012 بسبب مرسوم الصوت الواحد الذي لا يحقق العدالة الانتخابية بين الدوائر الخمس ولا يتوافق مع طبيعة المجتمع الكويتي
- الانتخابات الفرعية حق لكل عائلة وقبيلة وتيار وطائفة ويجب عدم تجريمها
- سأقترح تعديل آلية الانتخاب إلى صوتين بدلاً من الصوت الواحد
- سنسعى إلى تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في ضوء ثوابت الشريعة الإسلامية مع مراعاة الحقوق والواجبات
- جائحة كورونا فرضت على المرشحين بذل مزيد من الجهود ليوصلوا أفكارهم وخططهم وبرامجهم الانتخابية للناخبين
- عدم وجود مقرات انتخابية وصعوبة زيارة دواوين الدائرة جعلا الحمل على المرشح أكبر للتواصل مع ناخبيه.. وهذا يزيد المنافسة قوة
- راضٍ عن تجربتي النيابية وحققت ما وعدت به الشعب الكويتي وخاصة ناخبي الدائرة الخامسة في برنامجي الانتخابي
- عودتنا للترشح من جديد بسبب سوء حال البلد وارتفاع معدلات الفساد في المؤسستين التشريعية الرقابية والتنفيذية
- السبب الرئيسي لتذمر المواطنين من المجالس هو ضعف الأداء الحكومي الذي ساهم فيه أيضاً ضعف الأداء الرقابي من نواب مجلس الأمة
- المعارضة توجد في كل برلمانات العالم وهي ظاهرة صحية تدفع الحكومة لإصلاح أخطائها وتقويم مواطن الخلل
- قدمت العديد من القوانين والاقتراحات والمواقف التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وأطمح إلى المزيد
- قبيلة العوازم من أكبر القبائل في البلاد وتضم بصفوفها الكثير من الرجال والنساء الذين لهم بصماتهم في تاريخ الكويت
- غالبية استجوابات المجلس المنقضي جاءت في الأيام الأخيرة من عمر المجلس وكان الهدف منها تسجيل مواقف انتخابية
- لم يكن للتيارات الإسلامية في المجلس المنقضي العدد المناسب من النواب لتشكيل قوة بإمكانها تغيير وتعديل وأسلمة القوانين
- الربا آفة يجب محاربتها بكل صورها.. فنحن مع أي تحرك متوائم مع ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ومقاصدها وتعاليمها
- أغلب قضايا الفساد الحالية هي نتاج تراكمات سابقة وظهرت للعلن لأنها ككرة الجليد كبرت وكبرت إلى أن سقطت.. ولكن كان سقوطها مدوياً
- لابد أن نتكاتف لجعل الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الرئيسي.. هذه أولى أولويات برنامجي الانتخابي التي لم أتمكن من استكمالها
عادل الشنان
شدد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة د. أحمد بن مطيع على أهمية الالتزام بمبدأ الحضور والمشاركة في عملية الاقتراع المزمع إجراؤها في الخامس ديسمبر القادم، مبينا أنها الخطوة الاولى لاختيار المرشح الأفضل القادر على العمل لرفعة وتقدم مستوى البلاد والمواطنين. وأشار مطيع في حوار خاص أجرته معه «الأنباء» الى ان المقاطعة كانت واجبة في وقتها تعبيرا عن رفض الصوت الواحد وأنه في المجلس القادم سيسعى إلى اقتراح تعديل آلية الانتخاب لتكون صوتين بدل الواحد كما سيعمل على الغاء وتعديل قوانين الجرائم الالكترونية والنشر والطبع بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية. وأكد أن الانتخابات الفرعية حق لكل عائلة وقبيلة وتيار وطائفة ويجب تعديل القانون لتقوم الحكومة بالإشراف بنفسها على الانتخابات الفرعية وليس تجريمها، وإلى تفاصيل اللقاء:
بداية نود التطرق الى قانون تحريم الانتخابات الفرعية التي يرى الكثير من أبناء القبائل إنها حق لاختيار ممثليهم في انتخابات مجلس الأمة فما وجهة نظرك بهذا الشأن؟
٭ لا شك أن الانتخابات الفرعية حق لكل عائلة أو قبيلة أو حزب أو تيار يختار الطريقة او الآلية التي يراها من يمثلهم وحتى نكون صريحين وشفافين نعرف أن التيارات السياسية تجري انتخابات فرعية في سراديب ولكن التوقيف فقط على أبناء القبائل لذلك هذا القانون يحتاج إلى إلغاء وشخصيا اقترح أن تقوم الحكومة مشكورة بالإشراف بنفسها على الانتخابات الفرعية في جميع الدوائر وعلى مستوى البلاد ويجب ألا نكابر في هذا الأمر، كذلك لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قال (وأمرهم شورى بينهم) ويد الله مع الجماعة وكل يكون له الحق في اختيار من يمثلهم لكننا نرى أن هذا القانون المقصود به أبناء القبائل فقط، ويمثلون الغالبية من اعداد الناخبين في مختلف الدوائر علما بان هذه الآلية لا تقصي الآخر من المنافسة نهائيا، فالكويت مجموعة قبائل وعوائل وطوائف وللجميع الحرية باختيار من يمثلهم، فلماذا هذا القانون الذي أشغل البلاد على مستوى الداخلية والقضاء وبالأخير يتم حفظ القضايا لأنها دون دليل.
كما علينا أن نذكر أن من وافق على هذا القانون تحت قبة عبدالله السالم اكثر من 30 نائبا خرجوا من الانتخابات الفرعية ومع الأسف صوتوا لصالح تجريم الانتخابات الفرعية بهدف إبعاد الغير من المنافسة في الانتخابات ومحاولة اختزالها على أنفسهم وهذا هو الاقصاء.
وسأقترح بإذن الله تشريع قانون للإشراف على الانتخابات الفرعية من قبل الحكومة.
حدثنا عن ظروف هذه الانتخابات في ظل جائحة كورونا، فلم نر فيها منافسة قوية مثل أي انتخابات مضت؟ هل لأنه لا توجد ندوات أو افتتاح مقرات أو ما شابه ذلك؟ ما رأيك في هذا الأمر؟
٭ لا أتفق معك في أن هذه الانتخابات تخلو من المنافسة القوية بل العكس فجائحة كورونا فرضت على المرشحين بذل مزيد من الجهود ليوصلوا أفكارهم وخططهم وبرامجهم الانتخابية للناخبين فعدم وجود مقرات انتخابية وصعوبة زيارة دواوين الدائرة في ظل الجائحة جعل الحمل على المرشح أكبر للتواصل مع ناخبيه، وهذا يزيد المنافسة قوة وجعل المسؤولية أكبر على الناخب ليختار المرشح القوي الأمين صاحب الخطة والبرنامج والنهج السليم.
سبق لك ان شاركت في مجلسين احدهما مبطل والآخر تم حله، كيف تقيم تجربتك الشخصية كنائب في البرلمان، وهل أرضيت طموحك وحققت الأهداف التي من أجلها ترشحت لعضوية مجلس الأمة؟
٭ الحمد لله فأنا راضٍ عن تجربتي النيابية وحققت ما وعدت به الشعب الكويتي وخاصة ناخبي الدائرة الخامسة في برنامجي الانتخابي وقدمت العديد من القوانين والاقتراحات والمواقف التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وأطمح للمزيد بإذن الله.
حصلت على عضوية المجلس المبطل الأول وقاطعت مجلس ديسمبر 2012 وشاركت في مجلس 2013، ما أسباب المقاطعة وما أسباب المشاركة؟
٭ كانت المقاطعة واجبة في تلك الفترة لنعلن عن موقفنا من مرسوم الصوت الواحد الذي لا يحقق العدالة الانتخابية بين الدوائر الخمس ولا يتوافق مع طبيعة المجتمع الكويتي، أما عودتنا للترشح من جديد فكانت بعد أن رأينا سوء الحال الذي وصل له البلد وارتفاع معدلات الفساد في المؤسستين التشريعية الرقابية والتنفيذية، وبالتالي حرصنا على خوض المعترك الانتخابي لنصلح ما فسد ونراقب ونشرع فيما تقتضيه المصلحة الوطنية.
برأيك، ما السبب وراء التذمر الدائم من المواطنين تجاه مجلس الأمة كمؤسسة تشريعية او بمعنى آخر لم يرض المواطنون أبدا عن أي من المجالس السابقة؟ هل بسبب عدم حلحلة القضايا والملفات العالقة؟
٭ السبب الرئيس هو ضعف الأداء الحكومي الذي ساهم فيه أيضا ضعف الأداء الرقابي من نواب مجلس الأمة مما أثر في مسيرة التنمية التي ينشدها المواطن لذلك دائما ما نطلب من المواطنين أن يحسنوا اختياراتهم ونطلب من المسؤولين الحكوميين وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغضّ النظر عن الانتماءات والتوجهات والأحزاب والفئات.
وهل ما يطمح به المواطنون باعتقادك يحتاج أن تكون هناك أغلبية معارضة كالتي كانت موجودة في فبراير 2012 لحلها؟
٭ المعارضة توجد في جميع برلمانات العالم وهي ظاهرة صحية تدفع الحكومة لإصلاح أخطائها وتقويم مواطن الخلل ومتى ما صلح الأداء الحكومي كلما كسبت المعارضة في صفها.
هل من المتوقع أن نرى عددا كبيرا من النواب العوازم في المجلس القادم؟
٭ نأمل ذلك، فقبيلة العوازم من أكبر القبائل في الكويت وتضم بصفوفها الكثير من الرجال والنساء الذين لهم بصماتهم في تاريخ الكويت وكذلك بها كفاءات تشهد لها جميع قطاعات ومؤسسات الدولة.
ما رأيك في تركيبة المجلس السابق من حيث أدائه كمجلس عدد النواب المعارضين فيه وكيف تعاطوا مع الملفات الشائكة والعالقة؟
٭ للأسف المجلس السابق لم يكن في مستوى طموح المواطنين وهذا يظهر جليا لكل المراقبين وكلنا نشاهد حالة التذمر الشعبي من هذا المجلس الضعيف من ناحية التشريع والرقابة وكذلك لم يقم بدوره في حلحلة الكثير من القضايا العالقة وغيرها من القضايا والوعود التي كانت أولويات على صفحات البرامج الانتخابية ثم صارت سرابا.
هناك قوانين أقرت في مجلسكم عام 2013 كقانون الجرائم الالكترونية والمطبوعات والنشر ولاقت انتقادا واسعا باعتبارها مقيدة للحريات، هل ستسعى إلى إلغائها أو تعديلها؟
٭ نعم هناك الكثير من القوانين التي أقرت في المجالس السابقة بحاجة لتعديلات على موادها بما لا يضر الوطن والمواطنين وأهم هذه القوانين قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات والنشر، وسيكون السعي في تعديلها في ضوء ثوابت الشريعة الإسلامية مع مراعاة الحقوق والواجبات.
في المجلس الحالي هناك من يقول إن الجانب الرقابي طغى على الجانب التشريعي، اقر 69 قانونا عاما في مقابل 32 استجوابا ما وجهة نظرك في هذا الأمر؟ وهل ترى أن جميع الاستجوابات كانت مستحقة ودستورية؟
٭ للأسف هذا المجلس لم يلب طموحات المواطنين لا على الصعيد الرقابي ولا التشريعي كما ذكرت.. فرأينا هناك العديد من القوانين التي أقرت وتشوبها العديد من النواقص والإضافات وهناك قوانين تنفيعية لا تفيد الوطن ولا المواطن وفي الجانب الرقابي لم نر المأمول، فحتى الاستجوابات كان السواد الأعظم منها ضعيفا في الشكل والمضمون ولم تكن لها اي نتائج ملموسة، وغالبية استجوابات المجلس المنقضي جاءت في الأيام الأخيرة من عمر المجلس وكان الهدف منها تسجيل مواقف انتخابية لا أكثر وكلنا رأينا ما آلت إليه هذه الاستجوابات التي لم تقدم ولم تؤخر.
هناك من يقول إن ممثلي التيارات الإسلامية في المجلس فشلوا في إضفاء صبغة الشريعة الإسلامية على القوانين الصادرة من المجلس؟ هل هذا الكلام صحيح ولماذا؟
٭ لم يكن للتيارات الإسلامية في المجلس المنقضي العدد المناسب من النواب لتشكيل قوة بإمكانها تغيير وتعديل وأسلمة القوانين لذلك نطمح أن يكون للتيارات الإسلامية في المجلس القادم التمثيل المناسب الذي يمكننا تنفيذ أهدافنا في هذا الخصوص.
تقدمتم باقتراح بقانون بإلغاء الفوائد الربوية؟ فما رأيكم في مواقف النواب الذين استجوبوا وزير المالية في هذا الشأن؟
٭ نحن مع أي تحرك متوائم مع ما تقتضيه الشريعة الإسلاميـــة ومقاصدهـــا وتعاليمها.. والربا آفة يجب محاربتها بكافة صورها شريطة أن يكون ذلك بنية صادقة وليست لأهداف ومآرب فئوية وشخصية.
بالتأكيد هناك العديد من الملفات التي من الممكن أن تكون قد تبنيتها خلال عضويتك ولم تكملها وتنوي استكمالها حال وفقت في النجاح في الانتخابات، هلا حدثتنا عن أهم هذه الملفات؟ وهل منها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية؟
٭ لابد أن نتكاتف لجعل الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيس هذه أولى أولويات برنامجي الانتخابي التي لم أتمكن من استكمالها وكذلك أتطلع لأسلمة قوانين الدولة بما يتناسب مع شريعتنا الإسلامية.
وتقدمتم باقتراح بقانون لتعديل النظام الانتخابي الحالي الذي قاطعت الانتخابات بسببه في السابق؟ وتقدمت باقتراح بنظام الصوتين وخمس دوائر هل ستقدمه من جديد؟ وهل تؤيد النظام الانتخاب الحالي؟
٭ أنا لا أؤيد النظام الانتخابي الحالي وإن وفقنا الله بعضوية المجلس القادم سأحرص أشد الحرص على تقديم اقتراح بنظام انتخابي جديد مدروس من جميع الجوانب يراعي العدالة الانتخابية، يكون صوتين وخمس دوائر.
قضايا الفساد التي ظهرت على السطح مؤخرا، وتورط فيها قياديون ومسؤولون، برأيك ما السبب وراء كشفها وفي هذا التوقيت تحديدا؟ وبالأساس ما سبب هذا الكم من الفساد؟
٭ أغلب قضايا الفساد الحالية هي نتاج تراكمات سابقة وظهرت للعلن لأنها ككرة الجليد كبرت وكبرت إلى أن سقطت وكان سقوطها مدويا ونأمل أن تتم محاسبة كل المتورطين بهذه القضايا مهما كانت أسماءهم وشخصياتهم ومناصبهم.
قضايا تردي المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والإسكان والتوظيف والبطالة وغيرها من القضايا المتكررة في كل المناسبات والأوقات؟ كيف السبيل الأمثل إلى حلها وهل العلة في الحكومة أم في تركيبة المجالس النيابية؟
٭ المسؤولية مشتركة تبدأ من اختيارات الناخبين إلى اختيارات الوزراء ومتى ما وصل المصلحون سواء نواب وأعضاء وكانت هناك رغبة حقيقية في إصلاح البلد وفق خطط مدروسة متوسطة وبعيدة المدى كلما كانت عجلة الإصلاح والتنمية أسرع.
ما رأيك في قانون التركيبة السكانية الذي تم إقراره مؤخرا في المجلس السابق هل هو كفيل بحل المشكلة، أم أن مشكلة التركيبة السكانية لها بعد آخر؟
٭ قضية التركيبة السكانية قضية وطنية مهمة وللأسف لم يكن القانون المقر يلبي كافة الطموحات لحل هذه القضية والتخفيف من آثارها السلبية على الوطن والمواطن وهذه القضية لها أبعاد أخرى كثيرة تبدأ من تاجر الإقامات وتمر بسياسات الحكومة كالتوظيف وغيرها وسأحرص على تقديم كل ما من شأنه تغطية هذه الجوانب.
ما أولوياتك في المجلس القادم حال فوزكم في هذه الانتخابات؟
٭ كما أسلفت فإن من أولى أولوياتي بالمجلس القادم هو السعي الحثيث في أسلمة القوانين والتشريعات الحالية وكذلك الحرص على تعديل وإلغاء بعض القوانين التي مست بسمعة البلد وأضرت بالمواطنين وكذلك تقديم قوانين واقتراحات تساهم بحل القضايا العالقة كالقضية الإسكانية والصحية والتعليمية.
كلمة أخيرة توجهها إلى الناخبين؟
٭ الالتزام مبدأ وقاعدة والحضور واجب وطني وأدعو كافة الشعب الكويتي بكافة انتماءاته وتوجهاته أن يشارك بالانتخابات القادمة وأن يحسن اختيار نوابه وممثليه في البرلمان فهذه هي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح الطويل وعلى ثقة تامة بأن الشعب الكويتي أخذ العبرة والعظة من المجالس السابقة التي وللأسف لم تلب طموحاته.