أصدر «الملتقى الوطني للإصلاح» بيانا بشأن مشروع القانون الحكومي بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وجاء البيان كالتالي:
ببالغ التقدير والامتنان، تابعنا خبر إرسال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد خطابا إلى رئيس مجلس الأمة في 19/11/2020 مشفوعا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 35/1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وبعد مطالعتنا لمحتوى مشروع القانون وجدنا أنه أحدث التعديلات التالية التي نراها في غاية الأهمية:
1 ـ تُنشأ اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية يشرف عليها وزير العدل ويمثلها أمام الغير، تتكون من سبعة من أقدم رجال القضاء، ويكون للجنة أمانة عامة.
2 ـ اعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية كعنوان للسكن لممارسة الناخبين حقهم بالتصويت في الدائرة الانتخابية التي يقطنون فيها.
3 ـ إعداد جداول الناخبين من اختصاص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ولا دور لوزارة الداخلية في ذلك، وتسجيل الناخبين في «جداول الناخبين» يتم تلقائيا بناء على سجلهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا داعي للتسجيل لدى وزارة الداخلية كما يجري في شهر فبراير من كل عام.
4 ـ تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بالإشراف العام على الانتخابات، وتضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية وضوابط التمويل والإنفاق عليها، وقواعد مشاركة المجتمع المدني الكويتي والدولي، وفحص قرارات الترشح، وقواعد تصويت الكويتيين المقيمين بالخارج.. وغيرها.
5 ـ للجنة خلال 72 ساعة من اعلان النتائج أن تُعدل اسماء الفائزين او ترتيبهم إذا كان ذلك بسبب اخطاء مادية او حسابية.
6 ـ تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الاقتراع.
إن «الملتقى الوطني للإصلاح» عمل لمدة سنة لتعديل التشريع في «ملفين» مهمين يساهمان في تطوير الديموقراطية الكويتية، من خلال صياغة التشريعات والتواصل مع الحكومة وأعضاء في البرلمان، وإعداد عريضة شعبية قُدمت إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واللجوء إلى القضاء، وكتابة المقالات وتنظيم الندوات والتواصل مع الجماعات السياسية والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام، وهو تعاون يستحق الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم معنا في هذه الحملة الوطنية، والملفان المهمان هما: ملف جداول الناخبين وضرورة اعتماد البطاقة المدنية كسجل للناخبين، وملف اعادة اصدار قانون (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) المبُطل مع اجراء تحسينات متعددة عليه لتكون لجنة دائمة وليست مؤقتة مع ادخال كافة التعديلات التي تضمن تلبية اختصاصاتها للمعايير الدولية في الهيئات المستقلة للانتخابات.
وبعد انتهاء الموسم الانتخابي للفصل التشريعي 16 لمجلس الأمة، نود تسجيل شكرنا لمجلس الوزراء السابق برئيسه ووزير الداخلية، على تقديم مشروع القانون المشار إليه للبرلمان، وهي المرة الأولى التي تقدم الحكومة مشروع قانون بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات متكاملة الصلاحيات، كما ندعو الحكومة الجديدة الى الاستمرار بهذا التوجه إلى حين اصداره.
ومع انعقاد مجلس الأمة الموقر بتشكيله الجديد، فإننا نناشد الأعضاء المنتخبين والوزراء، اعطاء أولوية لإصدار هذا القانون؛ بعد مراجعته واضافة اي تعديلات تحسينية لتوسعة صلاحيات اللجنة الوطنية ومنحها استقلالا اوسع في قراراتها الفنية والانتخابية، مع جعل تشكيلها مختلطا من رجال القضاء وغيرهم وفقا لمقترحنا الأصلي الذي قدمناه للحكومة وعدد من اعضاء مجلس الأمة السابق؛ متطلعين إلى أن تبدأ أعمال (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) قبل شهر فبراير 2021 موعد فتح جداول الناخبين وفق القانون الحالي قبل تعديله، ليكون باكورة الأعمال الوطنية الرائدة والمرتقبة من الحكومة والبرلمان.
د.حسن جوهر
صلاح الغزالي
عبدالمحسن مظفر
عبدالوهاب البناي
لولوة الملا
د.محمد المقاطع
د.موضي الحمود
يوسف الشايجي
ملخص مسيرة «الملتقى الوطني للإصلاح» في عام 2020
1 ـ إعداد اقتراح قانون «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» وتقديمه الى عدد من أعضاء مجلس الامة الذين تبنوه وقدموه الى مجلس الامة بأسمائهم.
2 ـ انطلاق حملة اصلاح الديموقراطية الكويتية: اصدر الملتقى «بيانا بشأن القيود الانتخابية» بتاريخ 3/2/2020 يشرح المشكلة ويؤكد على مجموعة من المطالبات إيذانا بانطلاق حملة اصلاح الديموقراطية الكويتية.
3 ـ بيان صادر عن «جمعيات النفع العام تحذر من التلاعب بالقيود الانتخابية» صدر عن 27 جمعية نفع عام، في يوم 5/2/2020 دعما لحملة الملتقى.
4 ـ مقالات كُتّاب لدعم الحملة: ساهم العشرات من الكُتّاب المرموقين في دعم هذه الحملة في معظم الصحف الكويتية.
5 ـ خطاب موجّه الى وزير الداخلية أنس الصالح بشأن الاخطاء بالقيود الانتخابية.
6 ـ اعتراضات على قيود الناخبين: أمام وزارة الداخلية.
7 ـ إعداد اقتراح بقانون بتعديل المواعيد المقررة في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة وتعديلاته، والتنسيق بشأنه مع السلطة التشريعية.
8 ـ الطعن أمام القضاء على حرمان الناخبين من الطعن على قيود الناخبين.
9 ـ تقدم 126 شخصية من رجال ونساء الكويت الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشكوى بشأن العبث بسجلات قيود الناخبين ـ الخميس 9/7/2020.
10 ـ اجراء عدة لقاءات مع الحكومة: ممثلة بوزير الداخلية انس الصالح لحثهم على اصدار قانون «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» شاملا قيود الناخبين، وقد وعدنا بإتمام ذلك.
لذا، يتقدم اعضاء الملتقى بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم معنا في هذه الحملة الوطنية، ونعدهم بمتابعة مسيرتنا لاستكمال اصلاح الديموقراطية الكويتية، بالتعاون مع الحكومة وأعضاء مجلس الأمة والجماعات السياسية والجمعيات الاهلية والإعلام الحر وكل أهل الكويت.