تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، ويقضي بتحصيل نسبة مقدارها 2.5% سنويا من قيمة الوعاء الزكوي للشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة لصالح بيت الزكاة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي: (مادة أولى): يستبدل بعنوان القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة العنوان الآتي: «قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في المشاريع الإنسانية».
(مادة ثانية): يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة الأولى، والمادة الثانية من القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه النصان التاليان: «مادة أولى فقرة أولى»: تحصل نسبة مقدارها 2.5% سنويا من قيمة الوعاء الزكوي للشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة لصالح بيت الزكاة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها السنوية أن تطلب اعتبار المبلغ المستحق عليها زكاة، أو توجيهه إلى المشاريع الإنسانية التي يقوم بها بيت الزكاة.
(مادة ثانية): تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح بيت الزكاة الكويتي وفقا لمفهوم الوعاء الزكوي المبين باللائحة التنفيذية.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.
ونـصـت الـمـذكـرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: لما كانت النسبة السابقة التي فرضها القانون على الشركات المساهمة العامة والمقفلة قدرها 1% سنويا من صافي أرباح الشركات، متواضعة وغير كافية لسد احتياجات الفقراء المتزايدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وزيادة معدلات التضخم الاقتصادي، فقد رؤي زيادة هذه النسبة إلى 2.5% من قيمة الوعاء الزكوي لحاجة بيت الزكاة لزيادة موارده المالية حتى يتمكن من سد حاجات الفقراء والأسر المتعففة لمجابهة تلك الظروف المعيشية الصعبة.
كما رؤي قصر توجيه تلك المبالغ على مصارف الزكاة المتنوعة والمشاريع الإنسانية التي يقوم ب`ها بيت الزكاة، ولهذه الشركات الحق في اعتبار المبلغ المحصل زكاة لأموالها وفقا لما تراه راجحا من الآراء الفقهية، أو توجيهه إلى المشاريع الإنسانية التي يقوم بها بيت الزكاة، وبالتالي يتم التخفيف عن كاهل الدولة بدعم ميزانية بيت الزكاة التي تعتبر من أهم موارده المالية.