ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها أمس أداء نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وإنجازاتها، وتقارير ديوان المحاسبة بشأنها، بحضور ممثلين عن نقطة الارتباط وعن وزارة الكهرباء والماء.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان اللجنة اجتمعت بكامل أعضائها مع ممثلين من نقطة الارتباط الكويتية ووزارة الكهرباء والماء، للتأكد من آليه سير المشاريع وفقا لما هو مخططا لها.
وأضاف ان المناقشة تناولت تقرير ديوان المحاسبة عن نقطة الارتباط من منطلق حرص اللجنة على الأخذ بملاحظات الذراع المحاسبية في مناقشة كل ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية.
واستغرب المطر الآلية التي تدار بها نقطة الارتباط، مشيرا إلى ان هذه المؤسسة من المفترض ان تكون حكومية، لكن هناك تقريران منفصلان لرئيسين مختلفين في إدارة الفتوى والتشريع بأن نقطة الارتباط تعتبر مؤسسة حكومية، إلا أن الإدارة الحالية لنقطة الارتباط تقول عكس ذلك ولم تأخذ برأي «الفتوى والتشريع».
وبين ان النقطة تقوم بتغيير هياكل إدارتها عدة مرات دون علم ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة الى التجديد التلقائي لأمينها العام ووصول نسبة غير الكويتيين فيها إلى 60%.
وبين أن نقطة الارتباط تضم 18 موظفا 8 منهم كويتيون فقط والباقي غير كويتيين منهم 4 وظائف بتخصص محاسبة واثنين بتخصص كمبيوتر واثنين إداريين ووظائف أخرى، متسائلا: ألا يوجد لدينا موظفون كويتيون بنفس التخصصات يستطيعون العمل في هذه الوظائف؟
وقال: «تحدثنا سابقا عن معهد الأبحاث الذي لديه عقود استشارية مع مستشارين غير كويتيين بقيمة وصلت الى مليون دينار في آخر سنتين، لنفاجأ اليوم بوجود 60% من الموظفين في نقطة الارتباط غير كويتيين رغم وجود هذه التخصصات لدى الكويتيين العاطلين عن العمل.
واستغرب المطر قيام الإدارة الحالية لنقطة الارتباط بتغيير الهياكل الإدارية دون علم ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان هذا الأمر يعتبر تجاوزا خطيرا لمؤسسة حكومية تدير مال عام يصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.
وأفاد المطر بأن اللجنة اتفقت على تقديم كتاب عن شكوى 8 موظفين كويتيين (تم طردهم) من نقطة الارتباط من دون مبررات واضحة رغم ان خبراتهم تصل لما بين 25 و28 سنة.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيكون محل مساءلة لوزير النفط المقبل، إضافة إلى توضيح أسباب القفز على رأي إدارة الفتوى والتشريع، وكذلك التمديد التلقائي لأمين عام النقطة.