طارق عرابي
وصف عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية نواف ناصر الأربش، القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر عقب اجتماعه مساء أمس الأول، وصفها بأنها قرارات مفاجئة جاءت في وقت كانت فيه المطاعم وشركات التجهيزات الغذائية والمقاهي قد بدأت تلملم جراحها وتعمل على تعويض جزء من خسائرها المالية التي تسببت فيها فترة الإغلاق الأولى التي طبقت في الكويت مع بدء ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال ان قطاع المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية كان من أول القطاعات المتضررة من فترة الإغلاق التي بدأت منتصف مارس 2020 وامتدت حتى نهاية أغسطس من العام نفسه، وأن فترة الإغلاق تجاوزت اكثر من نصف عام وتسببت في خسائر مالية كبيرة لهذا القطاع.
وأكد أن اتحاد المطاعم والمقاهي يرى أن كافة القرارات التي تفرضها الدولة إنما تصب في صالح المواطنين والمقيمين، خاصة أن للصحة أولوية قصوى، إلا أنه رأى أن الاقتصاد يعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع، لاسيما أن هناك عوائل تعتمد في معيشها على مشاريع مثل المطاعم والمقاهي وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
ورغم أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لم تتضمن إغلاقا تاما كالذي شهده العام الماضي، وإنما تضمن تقليص ساعات عمل المطاعم حتى الساعة الثامنة مساء، قال الأربش ان هناك شريحة من المطاعم ستتأثر من هذا التقليص، وبخاصة تلك ليس لديها خدمة توصيل الطلبات، وإنما تعتمد في عملها على تقديم الطعام داخل الصالة فقط، وهذه تمثل شريحة لا بأس بها من المطاعم المتضررة، خاصة أن هذه الشريحة من المطاعم كانت من أواخر المطاعم التي عادت للعمل بعد طول انقطاع بدون اي إيراد.
ومضى يقول أن تحديد ساعات عمل المطاعم مع نهاية الساعة الثامنة مساء من شأنه أن يفقد المطاعم نحو 60% من الدخل، ومن ثم يعيدها إلى دائرة الخسائر من جديد، رغم أنها لم تتجاوز تبعات الأزمة السابقة بعد.
في السياق نفسه، أكد الأربش أن شركات التجهيزات الغذائية هي شريحة أخرى من الشركات المتضررة، فهذه الشركات لم تعمل أصلا منذ بداية الأزمة، لأن هذه الشركات كانت تخدم المناسبات الخاصة التي توقفت تماما، علما أن هناك مشاريع قائمة على هذا النوع من الأنشطة بالكامل.
كذلك تطرق الأربش لما يعرف باسم أصحاب «الباب الخامس»، وهي تلك الشريحة من المواطنين الذين تركوا وظائفهم للدخول في مجال النشاط التجاري، وبالتالي فإن أرزاقهم قائمة على تجارتهم.
وقال ان الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قام مشكورا بمنح المبادرين فترة سماح لمدة سنة، لكن ليس كل المشاريع ممولة من الصندوق، وبالتالي فإن هذا القرار لن يستفيد منه أصحاب الباب الخامس الذين ستتوقف إيرادات بعضهم بشكل نهائي.
ولفت إلى أن الطريقة التي تم التعامل بها مع القطاع الاقتصادي كانت شديدة للغاية، مضيفا بالقول: «نكرر احترامنا وتقديرنا للقرارات التي تصب في مصلحة الشعب بشكل عام، لكن لا يجب تهميش هذه الفئة الصغيرة من المواطنين والتي تمثل نحو 15% من أصحاب المشاريع الصغيرة، وكلما استمر تجاهلنا لهذه الفئة فإن نسبتها سترتفع إلى اكثر من ذلك، بل ان استمرار تهميشها سيؤدي إلى القضاء على طبقة كاملة من الشعب ألا وهي الطبقة المتوسطة».
وفي ختام تصريحه طالب الأربش الجهات المسؤولة بالدولة بإعادة النظر في هذه القرارات، فالإجراءات الاحترازية موجودة ومطبقة، والناس تعلمت كيفية تفادي مخاطر الإصابة بالفيروس، وهذا الفيروس موجود ولا أحد يعلم متى سينتهي، فهل يعقل أن يتم قطع أرزاق الناس لحين زوال هذه الغمة؟