أمير زكي
أكد مصدر أمني أن الحزم الذي تنتهجه وزارة الداخلية في مواجهة الاستهتار والرعونة على الطرق سيؤتي ثماره قريبا، متوقعا انحسار هذه الظاهرة التي امتدت سنوات وشكلت هاجسا لمستخدمي الطرق، مشيرا إلى أن الإجراءات الرادعة الأخيرة بعثت برسالة واضحة بأن زمن التساهل مع تلك الممارسات قد ولى.
وأضاف المصدر أن نشر صور المخالفين وإتلاف مركباتهم وتحويلها إلى ركام أمام أعينهم يحمل رسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الطرق وسلامة مستخدميها، مؤكدا أن العقوبات لم تعد تقتصر على تحرير المخالفات، بل باتت تشمل السجن ومصادرة المركبات وكبسها.
وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الردع العام وإيصال رسالة حازمة إلى فئة المستهترين بأن مثل هذه التصرفات ستكون كلفتها باهظة قانونيا وماديا، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تعكس إدراكا متزايدا لجدية العقوبات المطبقة.
ورجح المصدر أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا ملحوظا في هذا النوع من المخالفات خاصة مع بداية نزول الامطار، وربما اندثاره إلى حد كبير إذا ما استمرت وتيرة الضبط والحزم الحالية، مؤكدا أن الرسالة وصلت إلى الجميع، وأن من لا يتعظ بما جرى لغيره سيتحمل تبعات أفعاله كاملة.
ويذكر المصدر أن قضايا الاستهتار والرعونة التي أعلن عنها منذ منتصف أكتوبر الماضي أسفرت عن إحالة ما لا يقل عن 10 مخالفين إلى السجن المركزي، فيما تمت مصادرة وكبس 10 مركبات استخدمت في السباقات غير المرخصة وأعمال الاستهتار على الطرق.
ويأتي تأكيد المصدر الأمني إثر تمكن رجال إدارة الرقابة الأمنية أول من أمس من ضبط خمسة أشخاص تورطوا في ممارسة السباقات غير المرخصة والقيادة بتهور، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطرق للخطر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، جاء ضبط المتهمين عقب تداول مقاطع فيديو وثقت المخالفات بصورة واضحة، ما دفع رجال إدارة الرقابة الأمنية إلى مباشرة عمليات البحث والتحري لتحديد هوية المركبات وقائديها، قبل ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأضافت الوزارة أن رجال المرور حرروا المخالفات اللازمة بحق المتهمين وأحالوهم إلى السجن المركزي، فيما تم حجز المركبات ومصادرتها تمهيدا لكبسها وإتلافها وتحويلها إلى ركام معدني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (33 مكررا) من قانون المرور.