ندى أبو نصر
عبّرت صاحبات صالونات نسائية عن أسفهن من قرار إغلاق الصالونات، واعتبرن أن هذا القرار لم يراع التزاماتهن الشهرية فيما يتعلق بالمصاريف سواء الإيجارات أو رواتب العمالة، ما أدى إلى تراكم الديون عليهن وملاحقتهن في المحاكم.
بداية، أكدت أديبة الوادي، وهي صاحبة صالون، أن موضوع إغلاق الصالونات يحتاج إلى وقفة، فقد أغرقتنا الديون والأحكام القضائية على بعض الصالونات، وأنا واحدة من الصالونات التي تضررت ضررا بالغا حتى تم إغلاق فرع من صالوناتها وتراكمت الديون والإيجارات عليها وصولا إلى تسفير جزء من العمالة، سبق أن طلبناها ثم «خربت» عندنا وما صرفناها، في المقابل ما في أي تعويض، مضيفة أنه في حال الإغلاق ستترتب أمور كثيرة منها عزوف العمالة عن العمل وطلبهم السفر مع دفع كل تكاليف سفرهم، ولن نستطيع استقدام آخرين بسبب الأوضاع، مستدركة: للأسف لا توجد نظرة مستقبلية لتبعات هذا القرار، بيوت ستغلق وأسر ستنهار، وفي النهاية، ليس نحن السبب في انتشار المرض فالأسباب كثيرة وكلنا نعرفها، نرجو منهم إعادة النظر في الموضوع، ونفتح مثل بقية الأنشطة مع الاحترازات وسن قوانين صارمة كالدخول بمواعيد وأخذ بيانات كل زبون.
وتخوفت الوادي من أن يفتح الاغلاق أبوابا أخرى للتحايل على القرار، منها «العمل في الباطن»، من خلال مواعيد خاصة في البيوت وهذا فيه ضرر أكبر لأنه في هذه الحالة تنعدم الرقابة لا من صاحب العمل المتضرر المجبور على دفع معاش الموظف نهاية الشهر، ولا من الدولة. وناشدت الوادي أصحاب العقارات النظر بعين الرأفة لموضوعهم، مشيرة إلى أن صاحب البناية يطالبها بدفع الإيجار عن الشهور الماضية، وهددها بسحب الصالون هذا الشهر، مشيرة إلى أن أضرار الإغلاق الأول لم يتم تجاوزها بعد، فكيف سيتحملون نتائج الإغلاق الجديد؟ وطالبت بإحصائية تخص الصالونات بشكل خاص تشمل أعداد الإصابات لموظفيها وعمالتها، ومراعاة كيف تأثر أثاث الصالونات وأدواتها بالتعقيم المستمر، كل هذه نتائج كيف سنتحملها؟!
بدورها، قالت شوق العازمي ـ صاحبة صالون- إن القرار يجرد من العدالة، لأنه يجبرنا كأصحاب صالونات وأندية على الالتزام بمصاريفنا الشهرية من رواتب وإيجارات لكل من لديه فرع واكثر، علما بأن «إيراداتنا صفر»، وباقي الأنشطة تستمر في عملها خلال فترة معينة طوال اليوم، غير الحالة النفسية التي تتعرض لها الموظفات، البعض سيضطر للسفر وسأخسر عمالتي، والبعض الآخر سيلجأ للخدمة المنزلية أو خدمة تنظيف منازل، وإن وجدوا فإن مدخولهن أعلى، سيتركن الصالون أو النادي، في كل الحالات «سنخسر».
الفترة الماضية بعد عودة الصالونات أغلبنا كان يعاني من نقص العمالة لأن كثيرا من موظفاتنا قررن السفر إلى بلدانهن من الملل والاكتئاب بسبب إغلاق الصالونات مدة طويلة، وتعتبر من أكثر الأنشطة التي تضررت، فأخذنا فترة طويلة في البحث عن موظفات داخل الديرة لإنه غير مسموح لنا من الخارج، فكانت رواتبهن خيالية، لاستغلال فرصة حاجاتنا لهن وليس لدينا أي طريقة أخرى غير الموافقة على استمرارية العمل.
والسؤال، هل يوجد دليل على أن الصالونات مصدر انتشار العدوى؟ علما أننا طبقنا جميع الاشتراطات الصحية، في النهاية «اللي يروحون الصالون والنادي هم أهلنا ونحن اكثر الناس حرصا وخوفا عليهم وهذي الاشتراطات مو غريبة علينا من قبل كورونا واعيين فيها».
وهل من العدالة ان بقية الأنشطة تستمر في عملها وتغطي مصاريفها الشهرية وتحقيق ربحها.. أما نحن فمشاريعنا تغلق شهرا وقابلا للتمديد؟! فتح الأنشطة يجب أن يطبق على الجميع ولا يقتصر على البعض.
ويجب أيضا إصدار قرارات مصاحبة لهذا القرار الذي يدمر أصحاب الصالونات والأندية، أهمها السماح بعدم دفع رواتب وإيجارات، فالقرارات تتكرر دون النظر إلى حالنا، ومشاريعنا تنهار للمرة الثانية بعدما حاولنا إنقاذها خلال 5 أشهر، في النهاية نحن اصحاب مشاريع صغيرة وفي بداية مشوارنا، نأمل ان يعاد النظر في موضوعنا.
من جانبها، أكدت صاحبة الصالون مريم الصباحي أنها معارضة وبشدة الإغلاق، لأن الصالونات والنوادي من اكثر الأنشطة التي اتخذت الاحترازات والاشتراطات الصحية قبل أن يطبق الحظر، وبعد الفتح قمنا بالتعقيم الكامل لدى شركات متخصصة، ورغم ذلك تكبدنا خسائر فادحة جراء التسكير ولم يتم تعويضنا ولا بفلس؟!
