وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو الشامل وإحالتها إلى مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، مؤكدا أن هذا الاقتراح الذي تبنته اللجنة التشريعية يحقق فكرة العفو الشامل والمصالحة الوطنية الشاملة ويتعرض لكل الجرائم والوقائع التي تمت إبان تلك الفترة.
ورأى أن هذا المقترح يتمثل بالصياغة السليمة والوضوح وعدم الإبهام ولم يخرج عن تلك المقترحات الأربعة المقدمة من النواب إطلاقا، لاسيما الاقتراحين الثالث والرابع، وتمت الموافقة على إحالتها إلى الجلسة المقبلة.
وأعلن العنزي أن اللجنة انتهت من إحالة 3 اقتراحات بقوانين متعلقة بالرعاية الاجتماعية للمسنين، كما وافقت اللجنة على اقتراحين بقانونين بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وإحالتهما إلى اللجنة المختصة.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة النائب مهند الساير أن اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل بالإجماع، والتوصل بالأغلبية إلى صيغة توافقية ترفع للمجلس في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم إدراج القوانين المتعلقة بالحريات وتعارض المصالح لعرضها في الجلسة المقبلة، مؤكدا أن هذه الاقتراحات تعد أولويات للعديد من النواب حتى يتسنى إقرارها في مجلس الأمة.
وأضاف: «كما وعدنا الشعب الكويتي أنه في تاريخ 2021/2/8 سيتم إقرار المقترحات المقدمة بشأن العفو الشامل ورفع التقرير إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة».
ولفت إلى رفض اللجنة من جهة أخرى رفع الحصانة عن النائب د.بدر الداهوم باعتبارها شكوى كيدية، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى اللجنة المختصة.