قدم النائب سعود أبوصليب اقتراحا بقانون لإلغاء القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لصياغته غير المنضبطة ووجود الحاجة إلى تنظيم مجال تقنية المعلومات.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
ـ المادة الأولى: يلغى القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ـ المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
حيث إن للتشريع ضوابط وأصولا وقواعد يجب الالتزام بها من أجل حماية الحقوق والحريات العامة، وحتى لا تكون التشريعات غير المنضبطة وسيلة لإهدار الحقوق بحجة تنظيمها. وعلى الرغم من وجود حاجة لتنظيم مجال تقنية المعلومات إثر التطور التقني الكبير الذي طرأ، إلا أن التشريع المراد إلغاؤه جاء في مجمله، بصياغة غير منضبطة وبقيود غير مستحقة، وتوسع في التجريم على نحو يخل بالحق في الحرية، مما رئي معه إلغاؤه.
كما قدم النائب سعود أبو صليب اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية السكنية، يقضي بتخفيض القسط الإسكاني ليصبح 100 دينار شهريا مراعاة للظروف المعيشية للعائلات الكويتية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
ـ المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي:
«وعلى أن تكون قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني بواقع 100 دينار شهريا».
ـ المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ـ المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
حرص الدستور في نصه على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وأسند للمشرع أمانة حفظ كيان وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، لاسيما أن أهم احتياجات الأسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها هي الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم لأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية، إلا أن المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ونظرا لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشاكل جمة تعود سلبا على حياتهم الاجتماعية والأسرية، حيث تجاوز إجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين نصف الدخل الشهري، لذا فقد رئي تقديم هذا الاقتراح بتخفيض القسط الإسكاني ليكون مبلغا ثابتا من المادة بواقع 100 دينار شهريا مراعاة للظروف المعيشية للعائلات الكويتية.