استغرب النائب يوسف الفضالة عدم قيام وزارة الداخلية بإيجاد بدائل تجاه العقود الخاصة بالحدود البرية والبحرية المحالة للنيابة العامة، مطالبا وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بضرورة بحث هذا الملف العالق مع قيادات الوزارة وإنهائه فورا.
وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتمعت أمس ووزارة الداخلية لمناقشة ملاحظات مهمة من قبل ديوان المحاسبة تجاه العقود الخاصة بالحدود الشمالية والبحرية.
وتساءل الفضالة عن سبب عدم تحرك وزارة الداخلية إلى الآن لإيجاد بديل لهذا الموضوع رغم أن الحدود الشمالية والبحرية مكشوفة. ولفت إلى أن جميع العقود السابقة انتهت مدتها ولم يتم تحديدها أو تطويرها سواء الحدود البرية او البحرية، مستغربا ردود بعض قيادات وزاره الداخلية تجاه هذا الأمر.
وأوضح ان الوزارة أرسلت كتابا إلى إدارة الفتوى والتشريع منذ عام ولم يتم الرد عليه إلى الآن، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة خطرة صحيا وأمنيا وأن حرصه على أمن الكويت لا يقل عن حرصه على الوضع الصحي فيها.
وطالب الفضالة وزير الداخلية بضرورة بحث هذا الملف مع قيادات الوزارة وإنهائه، مؤكدا متابعته هذا الموضوع حتى يتم وضع تصور وحل نهائي لهذه المشكلة.