- 4 % نمواً بموجودات 9 بنوك كويتية وبقيمة 3.6 مليارات دينار خلال 2020 لتبلغ 90.8 ملياراً
- حجز مخصصات احترازية بمليار دينار شكّل ضغطاً كبيراً على الأرباح وقلّصها لـ 453.5 مليوناً
المحلل المالي
على الرغم من التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية بالكويت، ومن بينها قطاع البنوك الذي تأثر كغيره بحالة الإغلاق الاقتصادي التي شهدتها البلاد خلال النصف الأول من العام الماضي، إلا أن النتائج المالية للبنوك الكويتية خلال عام 2020 (باستثناء بنك وربة الذي لم يعلن عن نتائجه حتى الآن)، أظهرت صلابة مركزها المالي وقوتها على مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.
فعلي صعيد الإيرادات التشغيلية للقطاع خلال 2020 (التي أعلنت عنها 9 بنوك حتى الآن)، فقد جاءت التداعيات السلبية للجائحة أقل تأثيرا، حيث سجل القطاع صافي إيرادات تشغيلية بلغت 2.6 مليار دينار بتراجع نسبته 7.6%، منها انخفاض نسبته 3.6% في صافي إيرادات الفوائد والتمويـــل المجمعـــة للبنوك لتسجــل 1.96 مليار دينار، و18% نسبة انخفاض في إيرادات مــن غير الفوائد (إيرادات أتعاب وعمولات وإيرادات استثمار وتحويل عملات أجنبية) لتسجل نحو 644 مليون دينار.
وأيضا كمؤشر إيجابي على أن التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا» على القطاع المصرفي مؤقتة، تسجيل القطاع لأرباح تشغيلية (قبل احتساب مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة) بلغت 1.58 مليار دينار خلال عام 2020، بالمقارنة مع 1.77 مليار دينار في 2019، بتراجع نسبته 11%.
ارتفاع الأصول
من جهة الميزانية العمومية المجمعة للبنوك، فمن الملاحظ ارتفاع إجمالي موجودات 9 بنوك كويتية خلال 2020 بنسبة 4% بارتفاع قيمته 3.6 مليارات دينار، لتسجل 90.84 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2020، وايضا ارتفعت المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.4% بارتفاع قيمته 4 مليارات دينار لتسجل 54.5 مليار دينار، بالمقارنة مع 50.75 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2019، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة خلال عام 2020.
وكان لتداعيات جائحة كورونا السلبية على الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق على السياحة والسفر للكويتيين والمقيمين، تأثير إيجابي على ارتفاع مدخرات المودعين في البنوك نتيجة الانخفاض الحاد في إنفاقهم على السلع والخدمات، حيث ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية بنسبة 10% وبقيمة 5 مليارات دينار لتسجل 58.5 مليار دينار بنهاية 2020، بالمقارنة مع 53.4 مليار دينار نهاية 2019.
وهو ما يسهم في زيادة قاعدة التمويل لدى البنوك، وبالتالي السيولة اللازمة للمزيد من الإقراض للقطاع الخاص، أما قاعدة حقوق المساهمين فقد انخفضت بنسبة 6% لتسجل 9.16 مليارات دينار، وهي لا تزال قاعدة رأسمالية صلبة.
الأرباح والمخصصات
سجلت صافي الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية (باستثناء بنك وربة الذي لم يعلن بعد عن نتائجه المالية حتى الآن) خلال السنة المالية 2020 المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تراجعا بنسبة 53% لتسجل 453.5 مليون دينار، بالمقارنة مع 967 مليون دينار لعام 2019.
ويأتي هذا التراجع، نتيجة ارتفاع إجمالي مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة استثمارات التي حجزنها البنوك خلال العام الماضي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بنسبة 54% لتسجل مليار دينار، وهي أرقام قياسية تاريخية بالمقارنة مع 879 مليون دينار حجزتها البنوك 2008 عام الأزمة المالية العالمية، وأيضا بالمقارنة مع 677 مليون دينار جنبتها البنوك في 2019.
وتدل هذه الأرقام القياسية للمخصصات المحجوزة خلال العام الماضي، على السياسة المتحفظة في حجز المخصصات مقابل ارتفاع القروض غير المنتظمة والتوجه لتعزيز احتياطي المخصصات للمحافظة على نسب مرتفعة من تغطية القروض المتعثرة وبالتالي جودة المحفظة الائتمانية، بالإضافة الى انخفاض حجم أعمال البنوك والشركات في الكويت وخارجها.