- بعد قرار إغلاق بعض الأنشطة نوصي بوضع حزم اقتصادية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة أو عدم إغلاقها وتعطيلها
باهي أحمد
أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد ان الجمعية لا تؤيد فرض ضرائب على المواطنين، خاصة أن هناك اصلاحات كثيرة يجب القيام بها تسبق تلك الخطوة.
وقال الرشيد، في لقاء خاص مع «الأنباء»، ان اصدار قانون الدين العام اصبح ضرورة في ظل العجز وشح السيولة، ولكن يجب أن يرتبط ذلك بتعهدات من قبل الحكومة بتفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأضاف ان الجمعية الاقتصادية تركز ضمن استراتيجية مجلس إدارتها على شقين رئيسيين، وهما تنويع القاعدة الاقتصادية في الكويت، اضافة إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان دور الجمعية اليوم مهم ومحوري سواء كان بالتنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الأمة لتمرير إصلاحات اقتصادية جادة.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية، نبارك لكم تشكيل مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية، ونود ان نعرف على خطة مجلس الادارة الاستراتيجية في دورته الحالية؟
٭ نحن لدينا التزام مهني وأدبي طوال السنين الماضية وهو التركيز على شقين رئيسيين وهما تنويع القاعدة الاقتصادية في الكويت والاستدامة بما أننا دولة تعتمد على النفط، وهذا يشغل اهتمامنا وتركيزنا خلال السنوات الماضية، كما أننا ما زلنا مستمرين على هذا التوجه وضمن نطاقه، اضافة إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأننا نعتقد أن هذا القطاع سيخفف العبء عن كاهل المالية العامة للدولة خاصة في باب الرواتب والدعومات.
كيف تنظرون الى دور الجمعية الاقتصادية في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به الاقتصاد الكويتي؟
٭ اعتقد أن المسؤولية اليوم لا تقع على الجمعية الاقتصادية فقط بل على جميع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، حيث اننا نواجه عجوزات ضخمة، وبالتالي يجب على كل أطياف المجتمع من مواطنين ونواب ووزراء أن نتكاتف ونسمو فوق كل المشاكل من أجل أن نصل إلى مرحلة لا يتم تعريض الكويت فيها إلى مشاكل مالية جمة، فدور الجمعية اليوم مهم ومحوري سواء كان بالتنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الأمة لتمرير اصلاحات اقتصادية جادة.
تقدمت الجمعية الاقتصادية بالعديد من الدراسات والاقتراحات للخروج من الازمة الحالية.. نود التعرف على آخر ما توصلتم اليه في هذا الشأن؟
٭ قمنا بالعديد من الدراسات والمؤتمرات وخرجنا بالعديد من التوصيات. وفي عام 2016 تشرفت برئاسة لجنة مؤتمر الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية الذي كان برعاية سامية من المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، حيث خرجنا بالعديد من التوصيات والتي من شأنها أن تأخذ الكويت إلى مرحلة أخرى وتم تسليمها للمسؤولين، ولكن لدينا مشكلة أن معظم الدراسات بقيت في الأدراج ولم تطبق وتحتاج إلى سواعد لتطبيقها.
ما أبرز الأمور التي تمت مناقشتها وعرضتموها خلال لقائكم بسمو رئيس مجلس الوزراء مؤخرا؟
٭ لقد تشرفنا بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء وعرضنا عليه مبادرة من الجمعية للاصلاح الاقتصادي ومبادرة أخرى لصندوق التعافي الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما عرضناها على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسيتم عرضها خلال مؤتمر صحافي في القريب العاجل، فتم تقسيم الاصلاح الاقتصادي ضمن بنود المبادرة على 3 مراحل منها اصلاح قصير المدى ومتوسط وطويل الأجل، كما أنه تم تقسيم كل مرحلة بشكل منطقي وواقعي يساهم في محاولة انعاش الاقتصاد.
فرضت جائحة كورونا واقعا مريرا على جميع الاصعدة، نود منكم التعرف على ابرز التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكويتي؟
٭ تأثرت كل دول العالم بجائحة كورونا وليست الكويت فقط، ولكن التأثير الأبرز هو عدم وجود قرار حيث إن معظم دول العالم تدخلت لتقديم حلول من حزم مالية وحزم دعم سريعة كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، حتى أن هناك دولا من العالم الثالث تدخلت لايجاد حلول باستثناء الكويت، فيجب تقديم حزمة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قروض ميسرة وضمان مالي، فهناك العديد من الوسائل للمساعدة، ونحن بالجمعية نرى ان التركيز على الجانب الصحي هو أمر جيد، ولكن يجب التركيز على الجانب الاقتصادي أيضا.
شكل قرار مجلس الوزراء بإغلاق بعض الانشطة التجارية صدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كيف تنظرون الى انعكاسات تلك القرارات؟
٭ منذ عام ولم تتدخل الحكومة من خلال حزمات اقتصادية لدعم بيئة الأعمال والمشاريع المتضررة، فالمشاريع الصغيرة بعد تلك القرارات تأثرت في العديد من الجوانب ومنها الايرادات والموردين والزبائن ومنها الايجارات والرواتب والعديد من الأمور الأخرى، لذلك نحن نوصي بوضع حزم اقتصادية لدعم أصحاب تلك المشاريع وان لم يكن هناك حزم لها، فنوصي بعدم اغلاقها وتعطيلها وتشديد الاجراءات الصحية كي لا يتعرض أصحاب المبادرين من الباب الخامس إلى تبعات لا تحمد عقباها، فالجمعية الاقتصادية ليست لديها مشكلة مع القرارات الخاطئة ونؤمن بأن كل خطأ يتم تعديله ولكن عدم اتخاذ قرار هو ما يؤدي إلى مشكلة لاسيما وأنه مر عام كامل ولم يتم تقديم حزم اقتصادية على غرار معظم الدول.
في ظل زيادة الاصابات اليومية بكورونا وحالات العناية المركزة، ما رأيكم اذا اتخذت الدولة قرارا بالإغلاق الكامل او عودة الحظر سواء جزئي او كلي؟
٭ أكرر أنه ان لم يكن هناك حزم لدعم الاقتصاد فجميع قرارات الاغلاق ستؤثر بشكل سلبي، لأن الشركات المتضررة ماذا ستفعل في تلك الحالة؟ لذلك يجب وضع حزم لمساعدتها عند الاغلاق، والا أننا سنشهد شركات كثيرة تعلن افلاسها وتغلق أبوابها ويترك موظفوها وظائفهم، وبالتالي ستكون هناك تبعات على البنوك والعقارات والوضع الاقتصادي بشكل كامل، ونحن في غنى عن أي تبعات في الوقت الحالي.
هل ترى مستقبلا أن ايرادات النفط لن تكفي سداد الرواتب في الدولة؟
٭ أعتقد أن الأمر أصبح حاليا وليس مستقبلا فوفق سعر برميل النفط الحالي لن تكفي ايرادات النفط لسداد الرواتب، فنحن في معضلة ويجب تنويع مصادر الدخل، ولقد اقترحنا العديد من الأمور ولكن الحل الأسرع هو اصدار قانون الدين العام وقانون الضمان المالي، كما أن قانون الدين العام يجب أن يربط وفق تعهدات من قبل الحكومة بإصلاح الوضع الاقتصادي وليس شيكا على بياض وهو أمر مرفوض شعبيا ونيابيا.
ما نظرتك للدعومات التي توجه للمواطنين، وهل هناك توجيه لغير المستحقين؟
٭ نعم، فالدعومات يجب ألا تعامل بالمساواة بل يجب أن تعامل بالعدالة فلا يجوز أن أساوي بين المواطن الذي يحتاج إلى دعم والمواطن غير المحتاج لدعم، فيجب تطبيق نظام الشرائح وتوجيه الدعم للمستحقين وهو نوع من أنواع التكافل خاصة مع الوضع المالي للدولة في الفترة الحالية، فأحيانا المساواة تكون غير منطقية.
وما رأيك في فرض الضرائب على المواطنين؟
٭ اعتقد أن الضريبة تعد إحدى الأدوات التي تنوع من ايرادات الدولة ولكنها لن تكون فعالة بشكل كبير بالوقت الحالي، حيث لا نؤيد فرض ضرائب على المواطنين خاصة أن هناك اصلاحات كثيرة يجب القيام بها تسبق تلك الخطوة، فيجب البدء في تحرير الأراضي واعادة تسعير أملاك الدولة، والضرائب على الشركات. ولكن السؤال المطروح هل لدى الكويت قدرة على ادارة ملف الضريبة، خاصة أنه ملف متشعب وكبير فما الجهاز الذي سيديره؟ اعتقد ان الموضوع متشعب ولا يعد أولوية اليوم.
كيف يمكن دعم وتطوير القطاع الخاص الكويتي ليقوم بدوره في زيادة المساهمة في الناتج المحلي؟
٭ نحن لدينا قوانين خاصة بالخصخصة وقوانين خاصة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لذلك يجب تفعيل تلك القوانين أولا وتطبيق المشاريع وتحرير الأراضي للقطاع الخاص. وعلينا أن نتجه نحو الخصخصة لان القطاع الخاص أثبت في العديد من التجارب كفاءته خاصة في ادارة مرافق عديدة أفضل من ادارة الدولة، لذلك نحن نؤيد الخصخصة وفق ادارة سليمة.
لا سيولة لسداد الرواتب
كشف عبدالوهاب الرشيد ان العجز المالي في ميزانية السنة المالية الحالية قد يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دينار. وقال ان سعر برميل النفط الحالي والايرادات منه لا تكفي بندي الرواتب والدعوم في الميزانية، لذلك فالمشكلة هيكلية، كما أن المشكلة الأكبر التي نواجهها اليوم هو عدم وجود أداة قانونية تمكن تمويل الاحتياطي العام لتغطية العجوزات، وعلى سبيل المثال في حال نفاد الاحتياطي العام، فإنك بحاجة لقانون اما للجوء لصندوق الأجيال أو قانون للدين العام وهما غير متوفرين حتى الآن. ورأى أن هناك بعض المؤشرات التي تؤكد أن الدولة لا تمتلك سيولة لسداد الرواتب لأكثر من شهرين، لذلك فهي معضلة يجب أن يلتفتا الحكومة والمجلس لحلها.
الاستغناء عن الوافدين يضر قطاعات مهمة
قال عبدالوهاب الرشيد ان لدى الكويت مشكلة واختلالات في التركيبة السكانية، ولكن لا شك في أن التخلي عن الوافدين في الكويت سيؤثر على قطاعات اقتصادية مهمة، فأغلب دول العالم تسعى إلى استقطاب الناس والعمالة لأن وجود عدد أكبر منها يمثل حركة اقتصادية أكبر وبالتالي نمو اقتصادي أكبر. واضاف الرشيد ان هناك تجار اقامات يتاجرون بالبشر، فنحن نطمح لاستقطاب أناس تستطيع الاضافة إلى الدولة وليس استقطاب عمالة لمجرد بيعها ونقل اقاماتهم بمقابل مادي فهذا الوضع بات يؤثر على البنى التحتية ومعدلات الجريمة، خاصة أنه ليس هناك تنظيم واضح، لذلك فمعالجة التركيبة السكانية يجب أن تتم ويصاحبها عدم تأثر اقتصاد الدولة بذلك.