مريم بندق
قالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه بعد قرار مجلس الوزراء إغلاق بعض الأنشطة التجارية سجلت إحصاءات «الصحة» زيادة في أعداد مصابي «كورونا».
وأوضحت المصادر أنه بعد إغلاق الأنشطة التجارية في3 فبراير الجاري توافر مزيد من وقت الفراغ ما أدى الى التجمعات غير المرئية والمغلقة التي بدورها أدت الى انتقال العدوى وزيادة الإصابات وخصوصا بين كبار السن الذين أصيبوا بالعدوى خلال الزيارات، ومن ثم أدى ذلك الى زيادة حالات العناية المركزة.
ودللت المصادر بالأرقام، حيث أوضحت انه في 30 يناير بلغت الإصابات 514 حالة، و1 فبراير 586، وفي 3 فبراير ارتفعت الى 756 وفي 11 فبراير سجلت 1048 وفي 19 من الشهر نفسه وصلت الى 976 مريضا.
وأضافت المصادر أن الجميع يتطلع الى اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا الاثنين للنظر في القرارات المتوقع صدورها خصوصا فيما يتعلق بتوصيات تطبيق الحظر الكلي او الجزئي تحسبا من التجمعات والمسيرات المعتادة في احتفالات العيد الوطني الـ 60 وذكرى يوم التحرير الـ 30.
وكشفت المصادر عن أنه في حالة اتخاذ المجلس قرارا بالحظر سواء كلي او جزئي فإنه لن يتم إغلاق مطار الكويت وستستمر الرحلات التجارية دون تعليق.
وبينت المصادر أن حجز الطيران المباشر لوافدي الدول المحظورة ينتظر قرار مجلس الوزراء، وان ما يتداول حول زيادة الدول عالية الخطورة مازال مقترحا واعتماده بقرار من مجلس الوزراء.
وردا على سؤال حول القادمين من دبي وتركيا الذين نفذوا قرارا حكوميا بالبقاء في «الترانزيت» 14 يوما هل يجوز استثناؤهم من البقاء بالحجر المؤسسي أسبوعين، أجابت المصادر بأن قرار استثنائهم من الحجر يعود إلى مجلس الوزراء فقط الذي ربما يحسم الأمر غدا، خصوصا أنهم طبقوا قرارا للمجلس، الى جانب أن القرارات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي على أن يحدد المجلس تاريخ انتهاء العمل بقرار السماح للمتواجدين في دولة ثالثة غير محظورة بدخول الكويت.