رفع محامون يمثلون عددا من الناجين من هجمات الأسلحة الكيماوية في سورية عام 2013، دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة.
وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا. وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وعطلت روسيا والصين مساعي قوى غربية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية للجرائم المرتكبة في سورية.
وأعلنت 3 منظمات غير حكومية أنها قدمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» مرتبطة بتلك الهجمات التي يتهم الغرب النظام بارتكابها.
وقدم «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف» و«الأرشيف السوري» هذه الشكوى أمس الأول من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى، بـ «تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها». كما أوضحت المنظمات غير الحكومية أنها استندت إلى أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين.
ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلا لتسلسل القيادة في الجيش السوري ومئات العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.
ووفقا للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن قوات الحكومة السورية هي من نفذت هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص.
وتنفي الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية ضد شعبها.
وقال هادي الخطيب مدير منظمة «الأرشيف السوري» في البيان إن الحكومة السورية التي «لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تحاسب».
ومن جانبه، قال مازن درويش مدير «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» إنه «بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم (...) يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة».