أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا أوضحت فيه ما أثير حول صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية» التي يحملها السوريون وضرورة تبديلها، بعد اعتماد مجلس الشعب «قانون الأحوال المدنية» الجديد، وينص في احدى فقراته على أن صلاحية البطاقة تستمر 10 سنوات فقط.
وأكدت الوزارة ان البطاقات الشخصية الحالية التي يحملها السوريون «مازالت سارية المفعول»، بعد أنباء تداولها سوريون عن بطلان مفعول الهويات الحالية، ولا يتوجب تبديلها.
وقالت الوزارة في بيان إنه «إشارة إلى ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تبديل البطاقة الشخصية.
نبين ما يلي: نصت المادة 54 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية على أن تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما» ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير، وهذا النص معمول به حاليا «بالمادة 56 من القانون الحالي».
وأضاف «نظرا» للظروف القاهرة التي يمر بها القطر، فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم/36/م تاريخ 12/1/2014 المتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات حتى بداية الإصدار الجديد البطاقة الشخصية.
وبناء عليه، فإن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليا«ما زالت سارية المفعول، ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية، ولا يوجد إصدار جديد حاليا «للبطاقة الشخصية».
وكان مجلس الشعب أقر مشروع قانون «الأحوال المدنية الجديد» ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته، وأصبح قانونا، لكن دون تعديلات جوهرية في القانون الجديد.
ووفقا للمادة رقم 54 من القانون الجديد بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، حددت مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
وهو ما لم يختلف عن أحكام القانون القديم للأحوال الشخصية لعام 2007، إذ نصت المادة رقم 56 من القانون القديم على نفس الأحكام بشكل متطابق.
وأوضح المحامي السوري غزوان قرنفل لموقع عنب بلدي، أنه من حيث المبدأ لا يجوز تجديد البطاقة الشخصية إلا من المنطقة محل إقامة صاحب البطاقة داخل سورية، لأنه ليس من مهام القنصليات خارج سورية تجديد الهوية المدنية، إلا في حال كلفت القنصلية بذلك استثناء.
وبالنسبة إلى السوريين المقيمين خارج سورية، فإنه لا يترتب عليهم أي أثر قانوني في حال عدم تجديد الهوية الشخصية، ولا يحرم الشخص من الجنسية أو رقمه الوطني الذي تتضمنه البطاقة الشخصية، بحسب قرنفل، ولكن قد يترتب على الفرد الذي تخلف عن تجديد هويته المدنية غرامة مالية فقط.