سيكون هذا المقال لهذا الأسبوع جزءا واحدا من أربعة أجزاء ستنشر تباعا بمشيئة الله للكلام حول شجون وشؤون السجون في الكويت.
***
الكثير من الأوضاع مختلة في هذا البلد ومخلة للذوق العام والآداب العامة والضمير العام أيضا، وجميع مظاهر التأخر والتخلف تغلف واقعنا الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي، والوطن والمواطن يئنان تحت نير البيروقراطية الحكومية والانتهازية النيابية، تلك الانتهازية السياسية في بعض الأحيان، والانتهازية الشعبوية في أحايين كثيرة والشعب في غياب وسبات وصمت أقرب ما يكون لصمت القبور، والأغلبية الصامتة من الشعب هم، كما يقول عنهم الشاعر:
«لقد أسمعتَ لو ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادي»
للأسف لا بواكي لهذا الوطن على جميع الأصعدة ومن جميع الأطراف.
***
وأنا كما هو عهدكم وظنكم بي أحاول أن كون مدافعا عن هذا البلد وعن مبادئ الحق والعدل به.
ضالتي دائما المصداقية وتحري الحقيقة والمصلحة العامة.
سأحاول أن ألفت انتباه الرأي العام والمتابعين جميعا من خلال سلسلة مقالات تتعلق بمقومات تقوم عليها الدول المحترمة في مجال حقوق الإنسان وسأتكلم في هذه السلسلة تحديدا عن شجون وشؤون السجون والسجناء على حد سواء تلك الشجون المؤلمة والشؤون المغيبة تماما عن الضمير والوجدان المجتمعي
عدا قلة قليلة من أصحاب الضمير وأهالي السجناء فقط، وهذا التجاهل وإن كان (مبررا) للعامة، فهو بلا شك غير مبرر لأصحاب الاهتمام والاختصاص وأصحاب المسؤولية التنفيذية والأخلاقية والأدبية.
***
ومن منطلق المسؤولية والأمانة الأدبية والأخلاقية، ولما رأيت من أوضاع السجناء التي يندى لها جبين الإنسانية والمروءة والشهامة، واستجابة لصرخة الاستغاثة وطلب الفزعة التي طالبني بها السجناء وأهاليهم وحملوني مسؤوليتها ووفاء لوعودي السابقة للسجناء أنفسهم، سأقوم بنشر معاناتهم.
كما أعتذر بعد أن تأخرت كثيرا في هذا النشر، التأخير الذي لم يكن إلا لأنني تمنيت لو أن أحدا من الزملاء من أصحاب الاختصاص المباشر أكفاني عناء هذا الجهد، وقام بهذا الأمر، ولكن أيضا أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.
والمقصود بتأخيري هنا فقط هو التأخير عن النشر المستفيض، وأما التعاطي الدوري مع شؤون وشجون السجناء فكنت ومازلت وسأبقى إن شاء الله مستمرا فيه.
***
عندما نتطرق للسجون فإننا يجب أن نحدد الاتجاهات والجهات ذات الاختصاصات ومن خلالها نستطيع رسم خارطة طريق قد تؤدي بنا لتلمس بدايات وأبجديات حل هذه المعضلة والمشكلة الشائكة.
أنا ومن خلال اجتهادي الشخصي قد حددت الجهات بأربع جهات رئيسية تندرج تحتها بعض الجهات والأفرع الثانوية بلا شك، وهو ما سأشرع بنشره ابتداء منذ الأسبوع المقبل إن شاء الله في سلسلة مقالات بخصوص تحديد الجهات المسؤولة من وجهة نظري عن تدهور أوضاع السجون والسجناء وستكون كل واحدة من هذه الجهات على حدة في مقال منفصل او على الأكثر سيكون كل جهتين في مقال واحد منفصل.
***
لذا ترقبونا منذ الأسبوع المقبل بإذن الله للدخول إلى صلب الموضوع وتشريحه وتحليله وإعادة لملمة أشتاته لكي نحاول أن نعالج الأمر أو على الأقل نشير له بوضوح.
hammad_alnomsy@
[email protected]