محمود عيسى
قالت صحيفة آسيا تايمز ان ثمة تساؤلات تدور حول كيفية وصول الكويت التي تملك حوالي 7% من إمدادات النفط الخام في العالم الى حالة من نفاد أموالها، وان هناك مواجهة كبيرة بين الحكومة ومجلس الأمة عندما يعود المجلس لعقد جلساته في 18 مارس الجاري.
وقالت الصحيفة في مقال بقلم جوناثان جورفيت ان مستقبل الشؤون المالية للكويت معرض للخطر بسبب العجز المتضخم بالميزانية وخلو الخزينة العامة للدولة من السيولة النقدية، مما يهدد بعدم دفع رواتب العاملين في القطاع العام لشهر أبريل المقبل.
وكان وزير المالية خليفة حمادة قد حث في بيان أصدرة في 10 مارس الجاري، على ضرورة معالجة ندرة الموارد المالية ونضوب السيولة في الخزينة العامة للدولة المتمثلة في صندوق الاحتياطي العام في أسرع وقت ممكن.
وقد ابلغ عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان «آسيا تايمز» بقوله: «كان هناك 150 مليار دولار في صندوق الاحتياطي العام، لقد ذهب كل هذا الرصيد الآن، إذن من المسؤول؟ يجب أن يكون هناك توضيح حول كيفية انتهاء الأمور بهذه الطريقة».
وتعتبر الاستثمارات التي تمت من قبل صندوق الاحتياطي العام، وصندوق احتياطي الأجيال المقبلة الأكبر والذي قد يصل حجم اصوله إلى 600 مليار دولار، ركائز أساسية في كل شيء بدءا من العقارات في لندن وحتى الأوراق المالية الصينية، مما يجعل مستقبلهما مهما على مستوى العالم.
ومع نفاد الأموال الموجودة في صندوق الاحتياطي العام، تقترح الحكومة الآن السحب من صندوق الأجيال المقبلة أيضا، وهو اجراء لم تتخذ الحكومة مثيلا له من قبل منذ إعادة البناء والاعمار بعد الغزو العراقي وحرب الخليج.
وعلى صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانسون في مذكرة حديثة للمستثمرين: «مشاكل تمويل العجز لدى الكويت وصلت الآن إلى نقطة حرجة».
وقال وزير المالية إن خطوات التعامل مع الأزمة الحالية يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في خفض النفقات وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا يشير إلى أن الأزمة الحالية تسلط الضوء على مشاكل أعمق في الاقتصاد الكويتي.
من جانبها، قالت الباحثة في كلية الدراسات العليا الأوروبية شيخة الهاشم لـ«آسيا تايمز»: «لقد ظهر العديد من القضايا دون التعرض لمعالجتها على الإطلاق، إن الامر ليس مجرد سجال بين الحكومة ومجلس الأمة الآن، إنه أكثر من ذلك بكثير».
تقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان سيطرة النفط على الاقتصاد الكويتي تمتد لسنوات طويلة، وقد شكل في عام 2020 نحو 90% من عائدات التصدير للبلاد و60% من إيرادات الميزانية الحكومية، وكانت منطقة آسيا والباسيفك فضلا عن الأسواق الرئيسية لكوريا الجنوبية والصين وجهة رئيسية لحوالي 80% من هذه الصادرات النفطية الكويتية.