أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان قرارا وزاريا بشأن حق الاطلاع على المعلومات حمل الرقم 65/2021، حيث يأتي هذا القرار تنفيذا لقانون حق الإطلاع على المعلومات والذي أقر في أغسطس من العام الماضي، لتعزيز حرية تداول المعلومات والحصول عليها لمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية والاقتصادية والإدارية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إن المادة الأولى من القرار نصت على: «يختص موظفو قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بتلقي الطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين/الاعتباريين للاطلاع على المعلومات أو الحصول على الوثائق التي تقع ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة».
وأضافت أن المادة الثانية أكدت انه لا يتم تسلّم الطلبات المشار إليها بالمادة الأولى إلا إذا كانت محررة على النموذج الملحق بهذا القرار وأن يكون مدونا به جميع البيانات الواردة بالنموذج ومذيلا بتوقيع مقدم الطلب.
وذكرت «التجارة» انه: «في حال تقديم الطلب إلكترونيا يجب أن يتضمن البيانات الواردة تفصيلا بالنموذج المبين على موقع الوزارة والمعد لاستقبال الطلبات على أن يذيل بالتوقيع المحمي إلكترونيا وفق ما نص عليه قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014».
وأشارت إلى ان المادة الخامسة حددت الإجراءات التي يقوم بها الموظف متسلم الطلب، بدءا من تسليم مقدم الطلب إشعار تسلم مدونا به رقم الطلب وتاريخه وموضوعه وتاريخ الرد، ومن ثم بحث الطلب وبيان مدى أحقية مقدمه في الحصول على المطلوب من المعلومات أو الوثائق من عدمه، مؤكدا أنه يجب على الموظف الالتزام بسرية المعلومات المتداولة حين تنفيذ المهمة المناطة به عند تقديم المعلومات المراد الاطلاع عليها من قبل الطالب.