قامت الحكومة مشكورة بإقرار الحظر الجزئي في البلاد، وذلك للوقاية الصحية وحماية المجتمع من وباء «كورونا»، وحتى ينسى الشعب هذا القرار ونفرح قليلا، أصبح من الواجب على الحكومة إقرار تأجيل الأقساط والإيجارات لمدة 6 شهور أو إسقاطها، ولتكن المعادلة جميلة بقدر قرار الحظر، فرحة بقدر المرارة ويستاهل الشعب الكويتي بذلك ويكون سعيدا بالقرار الحكومي إن حصل.
ومن ناحية أخرى، لا نلوم الحكومة على أخذ مثل ذلك القرار والذي لم يكن مفاجئا أبدا مع ازدياد أعداد المصابين بالوباء نتيجة عدم الوعي وثقافة المجتمع اللامبالي طبعا من البعض، لكن هذا القرار يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي ويمس اقتصاد الدولة والتاجر والفرد، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة الإغلاق الجزئي، وفي حال ازدياد الأعداد قد نصل إلى إغلاق كلي قريبا.
الموظفون العامون في الجهات الحكومية لا يتأثرون بالإغلاق الجزئي أو الكلي، لأن الرواتب تأتي من الحكومة وهي الخاسر الأكبر لمثل هذه القرارات، ولكن ما ذنب أصحاب الأعمال الخاصة الذين يتأثرون بالقرارات الصعبة، فمن الذي يعوضهم، وأين قرار البنك المركزي بتأمين 80% من دفع الإيجارات والرواتب؟ منذ بداية الجائحة من العام 2020.
ازدادت القضايا على أصحاب الأعمال للقطاع الخاص نتيجة التعثر في الدفع للبنوك وأصحاب العقارات وغيرهم، حتى أصبحت أوامر الضبط والإحضار وحجز البنوك والممتلكات تحاصرهم.
دور الحكومة مؤكد في تأمين الرعاية الصحية والاقتصاد، وبالتالي يجب على المواطن والمقيم التقيد بثقافة الوعي والتباعد وعدم الاختلاط حتى ينعم الجميع بالصحة.
السؤال: أين الشفافية من وزارة الصحة من المعلومات والإيضاحات الدقيقة للمواطنين، وأين دور الإعلام بذلك، وهل فعلا قامت الكويت والتي تعتبر دولة غنية بتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين بنسبة فقط 5% من تعداد السكان، مقارنة بدولة فقيرة مثل المملكة المغربية التي وفرته بواقع 12% من سكانها؟ وذلك حسب الإحصائيات العالمية للصحة العالمية.
هل هناك ما تخفيه وزارة الصحة عن صحة البيانات والتقارير فيما يتعلق بالإصابات والوفيات، وخاصة بعض الحالات التي توفيت بعد التطعيم؟ هل توجد تحفظات من قبل ديوان المحاسبة وقيود على وزارة الصحة لاستيراد اللقاحات؟ وهل هناك روتين طويل معقد بدلا من أن يكون الاستيراد عن طريق جهات عليا لا تخضع لهذا النوع من التعقيدات؟
أليست هذه جائحة عالمية ووباء عالميا يجب السيطرة عليها وأن تكون المشتريات من قبل جهات أخرى لسرعة الإنجاز، ألا يعتبر هذا الأمر بمنزلة «أمن قومي»، ويجب مشاركة جهات عليا لتخفيف العبء عن الروتين والإجراءات التابعة لإدارة المشتريات؟ أين دور الجيش والحرس الوطني والقطاع الخاص في توفير هذه الأدوية؟ ولماذا لا تقوم وزارة الصحة بالتطعيم في العطل وأيام الجمعة والسبت؟
وبهذه النسبة الضئيلة سيصعب على وزارة الصحة تلبية وتغطية التطعيمات قد تصل لسنوات لسد الاحتياجات.
ولماذا لا ترد وزارة الصحة أو تقوم بالنفي من خلال أجهزتها الإعلامية عن أخبار السوشيال ميديا لتوضيح حقيقة تلك الإشاعات، ولماذا لا تقوم الأجهزة بتحويل مطلقي الإشاعات المغرضة إلى الجرائم الإلكترونية؟
هذا أمن وطني يجب عدم التهاون مع من يريد العبث به من بعض الطفيليين.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وابعد عنا هذه الجائحة، واشف جميع مرضانا وألبسهم ثوب الشفاء والعافية.
[email protected]