جددت الكويت تأكيدها أنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية وإنما الحل يجب أن يكون سياسيا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عامة غير رسمية للجمعية العامة للاستماع إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الحالة في سورية بما في ذلك التطورات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الحالة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وقال السفير العتيبي إن الكويت تجدد تأكيدها بأن ليس هناك حل عسكري للأزمة في سورية بل أن الحل يجب أن يكون سياسيا من خلال تسوية بقيادة سورية تتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وأضاف: «ونرى أهمية أن تصاحب العملية السياسية تدابير لبناء الثقة ولعل أبرز تلك التدابير هو تحقيق تقدم حقيقي وملموس في ملف المعتقلين والمفقودين».
وأشار إلى أن الأزمة السورية مر عليها عقد من الزمن موضحا «خلفت هذه الأزمة واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في تاريخنا المعاصر وشكلت تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي راح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين وأدت إلى نزوح ولجوء ما يقارب 13 مليون شخص في الداخل وخارج سورية وتعرض المدنيين الأبرياء في مناطق مختلفة في سورية إلى انتهاكات صارخة تخالف كافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف: «أمام الكارثة الإنسانية في سورية انتهجت الكويت خطا إنسانيا بحتا للتعاطي معها خلال السنوات الماضية إيمانا منها بأهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق فقد استضافت بلادي مؤتمرات دولية للمانحين خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في المؤتمرات التي لحقتها لتصبح من أكبر الدول المانحة للاستجابة الإنسانية الأممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين».
وتابع: «وفي سياق الشق الإنساني فإننا نؤكد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين لها بشكل آمن ومستدام ومن دون عراقيل».