- الحكومة الكويتية بادرت لاتخاذ خطوات لمقاضاة مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان وهناك مزاعم لم تثبت صحتها
- السلطات بالكويت تحترم الخصوصية الفردية والعائلية في المسكن والمراسلات ولكنها تراقب مواقع التواصل الاجتماعي
- شركات وسائل التواصل الأجنبية لم تتجاوب مع معظم طلبات السلطات الكويتية لتزويدها بمعلومات عن الحسابات
نشرت الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في العالم، والذي مهد له وزير الخارجية أنتوني بلينكن ببيان قدم فيه صورة عامة عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من بلدان العالم مستشهدا بأمثلة عن عدد من الانتهاكات في هذا المجال.
وأشار التقرير الخاص بالكويت إلى انتهاكات بادرت الحكومة الكويتية إلى اتخاذ خطوات لمقاضاة أو معاقبة مسؤولين عنها، كما يشير في الوقت نفسه إلى مزاعم عن حدوث انتهاكات لم تثبت صحتها، كما تحدث عن تعاون السلطات مع المنظمات غير الحكومية في عملها لتفقد السجون ومراكز الاحتجاز ضمن القوانين المرعية.
ولاحظ التقرير احترام السلطات للخصوصية الفردية والعائلية في المسكن والمراسلات، ولكنه أشار إلى مراقبتها لمواقع التواصل الاجتماعي والى عدم تجاوب شركات وسائل التواصل الأجنبية مع معظم طلبات السلطات لتزويدها بمعلومات عن الحسابات.
واللافت في التقرير هو أن عددا كبيرا من الأمثلة التي يسوقها عن انتهاكات لحقوق التعبير والنشر هي في الحقيقة وكما يقر انتهاكات لنصوص قانونية صريحة، ومع ان التقرير لا ينتقد القوانين بشكل مباشر فإن الكثير من الأمثلة التي يسوقها تشكل في الواقع انتقادا مبطنا لتلك القوانين.
وفي معرض تطرقه للممارسات السياسية الديموقراطية في البلاد والانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر الماضي أورد التقرير اعتبار المراقبين لتلك الانتخابات بأنها كانت حرة وعادلة.
وحول أسباب عدم انتخاب أي امرأة لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات الأخيرة أورد التقرير أن بعض المحللين أرجعوا السبب الرئيسي لذلك إلى أن الرأي العام لا يؤيد إعطاء المرأة أدوارا قيادية، ولكن التقرير أشار إلى أن النائب العام عين في يوليو الماضي ثماني قاضيات وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وفي الفقرة الخاصة بالانتهاكات الاجتماعية أشار التقرير إلى أن مجلس الأمة أقر في أغسطس الماضي أول قانون في تاريخ البلاد بشأن العنف المنزلي، وأوضح أن القانون يجرم العنف المنزلي ويوفر للضحايا الخدمات القانونية والطبية والعلاجية اللازمة، ويعرف العنف المنزلي بأنه أي شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية يرتكبها عضو في العائلة ضد عضو آخر.
ومن الملاحظ بشكل عام أن التقرير اعتمد إلى درجة كبيرة على المعلومات والبيانات التي قدمتها الأجهزة الحكومية المعنية والسلطات القضائية والأمنية إلى جانب اعتماده على إفادات الأشخاص الذين كانت لديهم شكاوى من بعض الممارسات.
وحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن تقاريرها ومن بينها هذا التقرير تستخدم معلومات من السفارات والقنصليات الأميركية ومسؤولي الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والخبراء القانونيين والصحافيين والأكاديميين والناشطين والتقارير المنشورة.
وتقوم البعثات الديبلوماسية الأميركية بإعداد مسودات التقارير الخاصة بكل بلد وهذه تخضع بدورها لمراجعات وإضافات من مكاتب مختلفة في وزارة الخارجية بواشنطن.