وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال في مقدمته: وردت أحكام تنظيم إعدادات الميزانية العامة للدولة.
وتقيدا بأحكامه صدر المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978. بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وورد بالأحكام الخاصة بالميزانية الملحقة والمستقلة والتنظيم الخاص بإعدادها وطرق الصرف منها.
وقيدت المادة نماذج الصرف منها بأن عهدت إلى الجهات ذات الشخصية الاعتبارية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف.
ورغم هذا التنظيم التشريعي للمحافظة على المال العام وتقيدا بالنص الوارد بالمادة 17 من الدستور على أن (الأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).
ومع ذلك وجدت إحدى مستندات الصرف من ميزانية الديوان الأميري لمبلغ بعدة ملايين دينار بتحويله إلى أحد العاملين بالوفد الدائم للكويت في إحدى المنظمات الدولية على مجرد كتاب موقع من وكيل الديوان الأميري بالشؤون المالية والإدارية.
ولخطورة صرف وتحويل عدة ملايين إلى حساب وفد رسمي وأن يسلم إلى شخص باسمه أمر مخالف لكافة القواعد المحاسبية والضوابط الذي يجب الوقوف أمامه والسؤال عن أسبابه.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده تحويل مبلغ يتجاوز أربعة ملايين دينار إلى وفد الكويت لدى إحدى المنظمات مع تقرير تسليمه إلى شخص بذاته وذلك في 18/8/2011 فما صحة هذه الواقعة؟ ومدى اتفاقها مع حماية المال العام؟
2- هل وكيل الوزارة المعتمد لهذا الإجراء مخول قانونا في تحويله من الديوان الأميري إلى وزارة الخارجية؟ ولماذا لم يصرف من ميزانية الوزارة وفقا لطبيعة عمل الجهة المحول إليه؟
3- هل جرى العمل المحاسبي بالديوان على اعتماد صرف مبالغ دون بيان الفايد منه والجهة المستفيدة من التحويل؟ وهل يجوز تقرير الاستلام إلى اسم شخص دون الجهة المحول إليها؟
4- هل ورد إلى الديوان ما تم في شأن المبلغ المحول؟ وإذا كان قد استخدم في الغاية من تحويله أم لا.
وعلى أن يكون الرد مشفوعا بما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات.