تقدم النائب د.حسن جوهر باقتراح برغبة في شأن تعاقد وزارة التربية مع موظفين مؤهلين في مجال الأمن والحراسة.
تكمن أهمية التواجد الدائم لحراس الأمن في المرافق التعليمية في حفظ الأمن وتحقيق متطلبات الحماية للمنشآت التربوية وسلامة أبنائنا الطلبة، ونتيجة لتقصير شركات الأمن في أداء مهامها وتكرار الأخطاء التي قد تعرض حياة العاملين في المؤسسات التربوية للخطر، وعدم الالتزام بصرف حقوق حراس الأمن في المواعيد المقررة بما يخالف أبسط معايير حقوق الإنسان، بات لزاما إعادة النظر في طريقة التعاقد مع الشركات المتخصصة بالأمن والحراسة بما يتناسب مع المسؤولية المجتمعية تجاه حماية المباني التربوية ورعاية الدور الإنساني والاجتماعي الكبير الذي يقوم به حارس الأمن في الإشراف على سلامة الطلبة والطاقم الإداري والفني في مدارس وزارة التربية، سواء أثناء فترة الدوام المدرسي أو خلال فترات العطل الفصلية والصيفية والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى تأمين استقرار عمل حراس الأمن إداريا وماليا بما يساهم في تحقيق الراحة النفسية المطلوبة منهم لأداء عملهم على الوجه الصحيح، لذا فاننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«قيام وزارة التربية بالتعاقد المباشر مع الموظفين من أصحاب الخبرة والحاصلين على المؤهلات التخصصية في مجال الأمن والحراسة بمسمى حارس أمن مدرسة، على أن يكونوا على كفالة الوزارة حفظا لحقوقهم الوظيفية، ومنع التعاقدات الجديدة مع أي شركة بهذا الخصوص، على أن يتم استحداث هذا المسمى الوظيفي في قواعد معلومات وزارة التربية ومدارسها ليكون حارس الأمن ضمن أعضاء الهيئة الفنية وبشكل قانوني دون الحاجة إلى التعاقد مع الشركات الخاصة وذلك لضمان الحقوق الإدارية والمالية والأدبية للعاملين في هذا الوظيفة وتقدير جهودهم الإنسانية تعزيزا لمبدأ العدالة والإنصاف، وتجنبا لأي إجراءات سلبية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في ظل عقود الشركات الخاصة مع وزارة التربية».
..ويطلب من الرومي نسخة من قرار نقل تبعية وحدة التحريات المالية إلى وزير العدل
وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قال في مقدمته: بعد تصريح أكثر من مسؤول حكومي عن وجود أوجه قصور في وحدة التحريات المالية الكويتية، وفي ظل غياب أي اهتمام حكومي نحو معالجة أوجه القصور المثارة، إن صحت، أو تفنيدها إن لم تكن صحيحة، فقد تم نقل تبعية الوحدة إلى وزير العدل بعد أن كانت تحت إشراف وزير المالية، الأمر الذي قد يترتب عليه التأثير السلبي على استقلالية عمل الوحدة وفقا لقانون إنشائها وتبعا للمعايير الدولية في تعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال كأكبر جرائم العصر الحديث، وهو أمر يثير الاستغراب على ضوء التصريحات الحكومية عن قصور أداء الوحدة ووجوب استقلاليتها.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- نسخة من قرار نقل تبعية وحدة التحريات المالية الكويتية إلى وزير العدل، مع بيان أسباب استبدال إشراف وزير المالية على الوحدة بالتبعية لوزير العدل.
2- نسخة من كتاب الاستقالة المسببة لرئيس وحدة التحريات المالية باسل الهارون في أبريل 2018، مع بيان كيفية التعامل مع الأسباب الواردة فيها، وما مبررات عدم تعيين رئيس جديد للوحدة لما يزيد على ثلاث سنوات على استقالة الهارون.
3- نسخة من تصريحات المسؤولين الحكوميين، على مستوى الوزراء ووكلاء الوزارات ومحافظ البنك المركزي أو القائمين على الهيئات المستقلة المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، أو غيرهم، عن وجود أوجه قصور في وحدة التحريات المالية الكويتية منذ بداية إنشائها، مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل معالجة أوجه القصور المثارة.
4- عدد البلاغات المقدمة من وحدة التحريات المالية الكويتية منذ بداية إنشائها بشأن شبهات غسيل الأموال، مع بيان عدد البلاغات التي تمت إحالتها إلى كل من بنك الكويت المركزي والإدارة العامة للتحريات المالية بأمن الدولة والنيابة العامة، وهل يجوز لوحدة التحريات المالية أن تحيل بلاغاتها إلى النيابة العامة مباشرة، أم يتم ذلك عن طريق أجهزة الدولة الأخرى.
5- ما هي الآثار المترتبة على عمل الوحدة في ضوء التعديل الأخير بنقل تبعيتها إلى وزير العدل، علما بأنه غير متخصص بالشؤون المالية ولا تخضع لإشرافه بقية الهيئات المعنية بالشؤون المالية في الدولة، مع بيان خارطة الطريق الجديدة لعمل الوحدة تحت إشراف وزير العدل.
6- الشواغر الحالية في الوظائف الإشرافية بوحدة التحريات المالية الكويتية وفق كل مستوى وظيفي إشرافي، بدءا من رئيس قسم وما يليه، وتاريخ شغر كل وظيفة منها وأسباب شغرها حتى تاريخ الرد على السؤال.