عبدالعزيز الفضلي
تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» في عدد سابق بشأن إعلان إدارة مدرسة الفحيحيل الوطنية العربية الأهلية بمنطقة الفحيحيل إغلاق مبناها المدرسي اعتبارا من العام الدراسي الجديد الذي سينطلق في سبتمبر المقبل وذلك لعدم صلاحيته وانتهاء عمره الافتراضي دون صيانة أو ترميم، قام وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد بإبلاغ وزير التربية د.علي المضف بذلك من خلال كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، وتضمن أنه بالإشارة إلى كتاب شركة مؤسسة النوري التعليمية المتضمن الإخطار بإغلاق مدرسة الفحيحيل الوطنية نهائيا بسبب حالة المبنى الإنشائية نحيط معاليكم علما بأن محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لا توجد فيهما مدرسة عربية أهلية بخلاف المدرستين المشار إليهما، وأن عدد طلبة مدرستي الفحيحيل الوطنية قد بلغ للعام الدراسي 2020/2021 نحو 4300 طالب وطالبة، وعلى ذلك وفي حالة إغلاق هاتين المدرستين ستواجه الوزارة مشكلة بتوفير مدرسة لهؤلاء الطلاب، علما أن الكثافة الطلابية في المدارس العربية الأهلية الكائنة بمحافظة الفروانية ومنطقة جليب الشيوخ مرتفعة ولا تستطيع استيعاب هذا العدد من الطلاب، فضلا عن بعد المسافة على أولياء الأمور من محافظة الأحمدي إلى محافظة الفروانية.
وحيث إن قطاع التعليم الخاص والنوعي قد بحث الموضوع من جميع الجوانب وخلص إلى نتائج مؤداها أهمية توفير مدرسة خاصة تستوعب الطلاب المقيدين بالمدرستين المشار إليهما، لاسيما أن أغلب طلابها من أبناء غير محددي الجنسية والوافدين، في ضوء تعذر إلزام الطلاب بالنقل إلى مدارس معينة، فضلا عن عدم إمكانية استيعاب المدارس العربية الأهلية الأخرى لجميع طلاب المدرستين.
ولما كانت الشركة المذكورة قد أسست طلبها في إغلاق المدرسة على عدة محاور كان من ضمنها: حالة المبنى المدرسي وعدم مأمونيته على سلامة الطلاب.
وعدم استجابة الوزارة لطلبات الشركة المتكررة بتخصيص مبنى مدرسي بديل لطلابها.
وحيث ان إحالة الموضوع للعرض على معاليكم للعلم والإحاطة بما طلبته الشركة المالكة للمدرستين انطلاقا من أهمية تدخل الوزارة في استمرار تلقي أبنائنا الطلاب للخدمة التعليمية لاسيما أن أغلبهم من فئات الطلاب غير المسموح لهم بالقيد والتسجيل في مدارس التعليم العام.
وحيث سبق لقطاع التعليم الخاص والنوعي عرض طلب المدرستين المشار إليهما على قطاعات الوزارة المختصة، وكان مقتضى طلب المدرستين المقدم سابقا والمشار إليه في معرض بيانها لأسباب طلب الإغلاق هو توفير مدرسة حكومية شاغرة لتكون مقرا بديلا للمقر الحالي.
وحيث أن اختصاص تحديد المدارس الحكومية الشاغرة والتي يمكن استغلالها من قبل المدارس الخاصة ينعقد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط. لذلك فإننا نعرض عليكم الموضوع للتفضل بالاطلاع والنظر والتوجيه بما ترونه مناسبا.